تيط مليل.. مشروع تصميم التهيئة يعود إلى نقطة الصفر وسط جدل قانوني متصاعد

تتجه الأنظار مجدداً نحو ملف تصميم التهيئة العمرانية بجماعة تيط مليل، بعد تداول معطيات تفيد باحتمال عقد دورة جديدة للمجلس الجماعي لإعادة التداول بشأن المشروع، وذلك عقب الدورة الاستثنائية الأخيرة التي عرفت نقاشاً واسعاً حول مضامينه ومآل المقرر المتخذ في شأنه.

وحسب مصادر متطابقة، فإن التوجه نحو إعادة عرض الملف على المجلس يأتي في سياق التفاعل مع النقاش القانوني الذي رافق أشغال الدورة السابقة، والتي صادق خلالها أعضاء المجلس بالإجماع على الملاحظات والتعرضات المودعة في إطار البحث العلني، فيما تم التصويت بالأغلبية على رفض مشروع تصميم التهيئة في صيغته المعروضة.

وكانت الدورة الاستثنائية قد أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والمدنية المحلية، خاصة بعد بروز تساؤلات بشأن مدى قانونية مشاركة بعض المنتخبين في عملية التصويت، في ظل حديث متداول عن وجود حالات محتملة لتضارب المصالح مرتبطة بمقتضيات المشروع التعميري وآثاره المباشرة على بعض العقارات المعنية.

وفي السياق ذاته، اعتبرت فعاليات حقوقية ومدنية أن طريقة تدبير النقطة المتعلقة بمشروع تصميم التهيئة تستوجب مزيداً من التوضيح القانوني، مشيرة إلى أن النصوص المنظمة لمجال التعمير تخول للمجالس الجماعية إبداء الرأي بشأن مشاريع تصاميم التهيئة، وهو ما فتح باب النقاش حول الطبيعة القانونية لعملية التصويت بالقبول أو الرفض التي تم اعتمادها خلال الدورة الأخيرة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية السابقة تضمن نقطتين أساسيتين؛ تتعلق الأولى بدراسة الملاحظات والتعرضات المسجلة خلال فترة البحث العلني، فيما همت الثانية الدراسة والتداول بشأن مشروع تصميم التهيئة الخاص بالجماعة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن إعادة التداول في الملف تندرج ضمن مساعٍ تروم معالجة الإشكالات القانونية والإجرائية التي أثيرت عقب الدورة السابقة، غير أن أي جهة رسمية لم تصدر، إلى حدود الساعة، توضيحات بشأن الخلفيات القانونية أو الإدارية الكامنة وراء هذا التوجه.

ويحظى مشروع تصميم التهيئة بأهمية خاصة، بالنظر إلى كونه وثيقة مرجعية تحدد التوجهات الكبرى للتوسع العمراني والتنمية المجالية بجماعة تيط مليل خلال السنوات المقبلة، ما يجعل كل المستجدات المرتبطة به محط اهتمام واسع من طرف الساكنة والفاعلين المحليين والمهنيين.

ويبقى الإعلان الرسمي عن موعد الدورة المرتقبة وأسباب إعادة التداول في النقاط نفسها كفيلاً بتوضيح مختلف المعطيات المتداولة، ووضع حد للتأويلات التي رافقت هذا الملف خلال الأيام الأخيرة.