مطالب بفتح تحقيق حول مؤسسات قرب مسجد قباء وسط شكاوى الساكنة من الضجيج واختلالات تنظيمية

تشهد بعض الأحياء بمدينة تيط مليل التابعة لإقليم مديونة تفاعلاً متزايداً وسط الساكنة المحلية، على خلفية شكاوى وتساؤلات مرتبطة بعدد من المؤسسات المتواجدة قرب مسجد قباء، حيث تطالب فعاليات محلية وجمعوية بضرورة التحقق من مدى احترام هذه المؤسسات للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبحسب معطيات متداولة محلياً، فقد عبّر عدد من سكان المنطقة عن رغبتهم في معرفة مدى توفر بعض المؤسسات المعنية على التراخيص والوثائق الإدارية المرتبطة بالاستغلال والتعمير، إضافة إلى التحقق من طبيعة بعض الفضاءات الداخلية المستعملة داخل هذه المرافق ومدى مطابقتها للضوابط المعمول بها وفق القوانين الجاري تنفيذها من طرف الجهات المختصة.

كما أثارت بعض الأصوات المحلية تساؤلات مرتبطة بمدى احترام شروط السلامة والتنظيم داخل هذه المؤسسات، خاصة مع تزايد مطالب الساكنة بضرورة تكثيف المراقبة الإدارية والتقنية على مختلف المرافق التي تستقبل الأطفال والتلاميذ داخل الأحياء السكنية، بما يضمن احترام المعايير القانونية وحماية السكينة العامة.

وفي السياق ذاته، عبّر عدد من سكان المنطقة ومصلين بمسجد قباء عن انزعاجهم من الضجيج المتكرر بمحيط بعض هذه المؤسسات، إلى جانب ما وصفوه بسلوكات غير مناسبة تصدر أحياناً من بعض المراهقين بالقرب من المسجد، الأمر الذي اعتبرته الساكنة مؤثراً على هدوء الحي وراحة المواطنين وحرمة الفضاء الديني.

وطالبت فعاليات مدنية وجمعوية السلطات المحلية والإقليمية المختصة بالتفاعل مع هذه الشكاوى من خلال القيام بمعاينات ميدانية للتأكد من مدى احترام مختلف الأنشطة للمقتضيات القانونية والتنظيمية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما ينص عليه القانون، بما يضمن حماية النظام العام واحترام حقوق جميع الأطراف.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن تعزيز المراقبة الإدارية داخل الأحياء السكنية يظل من بين الآليات الأساسية لضمان التوازن بين ممارسة الأنشطة الخاصة واحترام راحة الساكنة، خاصة في المناطق القريبة من المؤسسات الدينية والمرافق العمومية.

ويبقى هذا الملف مفتوحاً أمام توضيحات الجهات والمؤسسات المعنية، فيما تؤكد الجريدة استعدادها الكامل لنشر أي توضيح أو رد، التزاماً بأخلاقيات المهنة ومبدأ حق الرد والتوضيح المكفول قانوناً.