تيفلت.. غموض تسعيرات الطاكسي يعيد ملف الشفافية إلى الواجهة

ادريس الحدادي-

تعود قضية تسعيرات سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة تيفلت إلى واجهة النقاش من جديد، في ظل تزايد الحديث عن غياب الوضوح في تحديد الأثمنة المعتمدة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وبحسب الضوابط المعمول بها، يُفترض أن تكون لائحة التسعيرات معلّقة داخل السيارة بشكل واضح، بما يمكّن الراكب من الاطلاع عليها قبل الاستفادة من الخدمة. غير أن عدداً من شكايات المواطنين تكشف واقعاً مغايراً، حيث يتم الاعتماد على لوائح غير ظاهرة أو غير معلّقة، ولا يتم الكشف عنها إلا في حالات الخلاف حول الأجرة.

هذا الوضع يُسهم في خلق حالة من الارتباك لدى المرتفقين، ويضعهم أمام تسعيرات غير واضحة منذ البداية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن مستوى الشفافية داخل القطاع، ومدى التزام بعض المهنيين بالقوانين الجاري بها العمل.

كما أن تداول لوائح غير معلنة أو غير مؤطرة بشكل رسمي يطرح علامات استفهام حول مشروعيتها، خاصة في ظل غياب الإشهار الكافي الذي يضمن حق المواطن في الوصول إلى المعلومة بشكل مسبق وواضح.

وأمام هذه المعطيات، تتعالى أصوات مطالِبة بتدخل الجهات المعنية من أجل تعزيز آليات المراقبة، وضبط كيفية عرض التسعيرات، بما يضمن احترام القانون ويُعيد الثقة بين المواطن والمهني داخل قطاع سيارات الأجرة بمدينة تيفلت.