إقصاء الجمعيات الرياضية بسباتة من الملاعب العمومية يثير الجدل

تصاعدت حدة الجدل حول إقصاء الجمعيات الرياضية بسباتة من الاستفادة من المرافق الرياضية العمومية، بعد صدور بيان استنكاري مشترك من عدد من الجمعيات، ندد بما وصفه بسياسة الإقصاء وغياب الشفافية في تدبير الملاعب.

وأكدت الجمعيات أن إقصاء الجمعيات الرياضية بسباتة تم بناءً على مبررات غير قانونية، من بينها تواجد أعضاء في أكثر من جمعية أو ارتباط بعض المسيرين بعناوين خارج تراب المقاطعة، وهو ما اعتبرته خرقاً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات الرياضية.

ويثير هذا الوضع مخاوف كبيرة حول مستقبل العمل الجمعوي، خاصة أن هذه الجمعيات تلعب دوراً أساسياً في تأطير الشباب والأطفال، وتساهم في تنمية الرياضة المحلية ومحاربة الانحراف، ما يجعل حرمانها من المرافق الرياضية العمومية أمراً له انعكاسات سلبية على المجتمع.

كما شددت الجمعيات على أن التدخل في شؤونها الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل المكاتب المسيرة، يعد تجاوزاً غير قانوني يمس باستقلالية الجمعيات وحرية العمل الجمعوي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للجمعيات بالمغرب.

وطالبت الجمعيات المتضررة بضرورة اعتماد الشفافية في تدبير المرافق الرياضية العمومية، وضمان تكافؤ الفرص في توزيع الملاعب بين جميع الجمعيات الرياضية بسباتة، دون تمييز أو إقصاء.

ويظل ملف إقصاء الجمعيات الرياضية بسباتة مفتوحاً على عدة احتمالات، في ظل دعوات متزايدة لفتح تحقيق وتوضيح المعايير المعتمدة في استغلال المرافق الرياضية، بما يضمن العدالة والإنصاف.