تقديم 7 أشخاص أمام العدالة في ملف “بقعة الحاج السامع” بحي الفروكي

يشهد ملف “بقعة الحاج السامع” بحي الفروكي بمدينة سلا تطورات جديدة، بعدما تقرر تقديم سبعة أشخاص أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا يوم الثلاثاء المقبل، من بينهم رئيسة إحدى الجمعيات المحلية، وذلك على خلفية قضية مرتبطة بعرقلة أشغال بناء مرخصة قانونياً.

ووفق معطيات متداولة حول الملف، فإن مالك البقعة الأرضية يؤكد توفره على جميع الوثائق والرخص القانونية التي تخول له مباشرة أشغال البناء، في حين تفجّر خلاف ميداني خلال الأسابيع الماضية حول المشروع، ما تسبب في توقف الأشغال وإثارة جدل واسع وسط سكان المنطقة.

كما تتحدث معطيات مرتبطة بالقضية عن مزاعم بوجود مطالب مالية مقابل السماح باستئناف الأشغال، وهي المعطيات التي تبقى موضوع بحث وتحقيق من طرف الجهات المختصة، في انتظار ما ستكشف عنه المساطر القضائية الجارية.

وكانت السلطات المحلية قد تدخلت في وقت سابق بعين المكان من أجل احتواء التوتر الذي رافق هذا الملف، فيما باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية بالقضية، من بينهم رئيسة الجمعية المذكورة، وذلك في إطار البحث التمهيدي الجاري.

وأثار ملف بقعة الحاج السامع بسلا نقاشاً واسعاً بين عدد من المتابعين للشأن المحلي، خاصة مع استمرار الجدل حول ما يعرف بـ“الزنقة النافذة”، بين من يعتبرها مطلباً مرتبطاً بمصلحة الساكنة، ومن يرى أن احترام الملكية الخاصة والقوانين المنظمة للتعمير يظل أمراً أساسياً لا يمكن تجاوزه.

ويرى متابعون أن هذه القضية تعكس أهمية الاحتكام إلى القانون والمؤسسات المختصة لحل النزاعات المرتبطة بالعقار والتعمير، بعيداً عن أي توتر ميداني أو خلافات قد تزيد من تعقيد الوضع.

ومن المنتظر أن تكشف جلسة الثلاثاء المقبلة عن معطيات إضافية بخصوص هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي بمدينة سلا، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتفاصيل القضية والإجراءات القضائية المرتبطة بها.