أوريكا.. توقيف مزدوج الجنسية يشتبه في تورطه في ترويج أوراق نقدية مزورة من فئة الأورو

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أوريكا، التابع لسرية الحوز، مساء الجمعة 19 يونيو 2026، من تفكيك خيوط قضية يشتبه في ارتباطها بترويج العملة الأجنبية المزيفة، وذلك بعد توقيف شخص يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وحجز كمية من الأوراق النقدية المزورة من العملة الأوروبية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إشعار تقدم به مالك أحد المطاعم السياحية المعروفة بمنطقة أوريكا، بعدما اكتشف أن ورقتين نقديتين من فئة 20 أورو، تم استعمالهما في أداء فاتورة وجبة غداء، يشتبه في كونهما مزورتين.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد كان المشتبه فيه برفقة سيدة تحمل الجنسية الفرنسية، قبل أن يغادرا المكان بشكل عادي بعد أداء الفاتورة، وهو ما دفع صاحب المطعم إلى إشعار مصالح الدرك الملكي فور اكتشافه طبيعة الورقتين النقديتين.

وفور توصلها بالإشعار، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث باشرت تحريات ميدانية دقيقة من أجل تحديد هوية المعني بالأمر وتتبع مسار تحركاته. وقد مكنت الأبحاث الأولية، التي جرت بتنسيق وثيق مع مصالح ولاية أمن مراكش، من تحديد مكان إقامته بأحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش.

وبناءً على المعطيات التي جرى تجميعها، نفذت عناصر أمنية مشتركة عملية ميدانية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه، وحجز كمية إضافية من الأوراق النقدية المزورة بلغت قيمتها حوالي 1500 أورو، عبارة عن أوراق من فئة 20 أورو، يشتبه في أنها كانت معدة للترويج داخل عدد من الفضاءات التجارية والسياحية.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مصدر الأوراق النقدية المزورة، وكذا الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

كما تسعى الأبحاث الجارية إلى تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة معزولة لترويج أوراق نقدية مزيفة، أم بشبكة أوسع تنشط في ترويج العملة الأجنبية المزورة بعدد من المناطق السياحية والتجارية.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية، والتصدي لمحاولات ترويج العملة المزيفة، لما تشكله من تهديد مباشر للثقة في المعاملات التجارية، وللأمن الاقتصادي داخل الفضاءات السياحية والتجارية.

ويعكس هذا التدخل الأمني، من خلال سرعة التفاعل مع الإشعار ودقة التنسيق بين مختلف المصالح، أهمية اليقظة الميدانية في مواجهة هذا النوع من القضايا، خاصة داخل المناطق التي تعرف حركة سياحية وتجارية مكثفة.