بعد الاعتقال وتضارب الروايات.. مطالب بكشف حقيقة ما جرى أمام مقهى بأولاد صالح

تتزايد المطالب بإعادة فتح التحقيق في قضية تبادل الضرب والجرح التي شهدتها منطقة أولاد صالح التابعة لجماعة فيكتوريا، يوم الجمعة 12 يونيو 2026، وذلك من خلال الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود الذين عاينوا الواقعة، قصد الكشف عن جميع ملابساتها وتحديد المسؤوليات وفقاً لما ستسفر عنه الأبحاث القضائية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد اندلع خلاف أمام أحد المقاهي بالمنطقة قبل أن يتطور إلى تبادل للضرب والجرح بين أطراف متعددة، ما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة استدعت نقل المعنيين بالأمر لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن أحد الأطراف تعرض لإصابة على مستوى اليد، استوجبت تدخلاً طبياً وخياطة الجرح بعدد من الغرز، كما حصل على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 32 يوماً. وفي المقابل، أدلى الطرف الآخر بشهادة طبية حددت مدة العجز في 35 يوماً، نتيجة الإصابات التي تعرض لها خلال الواقعة.

وفي إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم وضع أحد الأطراف تحت تدبير الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي بفيكتوريا، بينما تمت متابعة الطرف الآخر في حالة سراح، وهو ما أثار مطالب بضرورة توسيع دائرة البحث والتحقيق والاستناد إلى مختلف وسائل الإثبات المتاحة.

وأكد عدد من المهتمين بمتابعة الملف أن تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط مكان الحادث قد توفر معطيات دقيقة حول تسلسل الأحداث وظروف اندلاع الواقعة، كما أن الاستماع إلى الشهود الذين كانوا حاضرين أثناء وقوعها من شأنه أن يساهم في توضيح الصورة بشكل أكثر دقة وموضوعية.

ويرى متابعون للشأن الحقوقي أن تحقيق العدالة يقتضي الاعتماد على جميع الأدلة والقرائن المتاحة، بما في ذلك التسجيلات التقنية والشهادات الميدانية، بما يضمن حماية حقوق كافة الأطراف ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون.

وتبقى نتائج البحث القضائي الجاري وحدها الكفيلة بتحديد الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات التي تباشرها الجهات المختصة.

وتؤكد الجريدة التزامها بأخلاقيات المهنة وحق جميع الأطراف في الرد والتوضيح، انسجاماً مع قواعد العمل الصحفي المهني.