الفرقة الوطنية تحقق في شبهات تشهير إلكتروني وتنسيق رقمي مع أطراف خارج المغرب

تواصل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية أبحاثها بخصوص ملف مرتبط بالتشهير الإلكتروني واستعمال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتويات مثيرة للجدل، وذلك في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأمن الرقمي بالمغرب.

ووفق معطيات متداولة، فقد شملت التحقيقات الجارية توقيف موظف جماعي بمدينة خريبكة، إلى جانب إخضاع أشخاص آخرين للبحث، من بينهم مراسلة تعمل مع أحد المنابر الإعلامية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية والكشف عن الامتدادات المحتملة لها.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن الأبحاث تركز على شبهات تتعلق بتبادل معطيات وتنسيق عبر الفضاء الرقمي مع أطراف خارج المغرب، من بينها شخص معروف بإدارة صفحة تنشط عبر موقع “فيسبوك”، أثارت منشوراتها خلال الفترة الأخيرة نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طبيعة المحتويات التي يتم تداولها.

وتندرج هذه التحركات الأمنية ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، خاصة ما يتعلق بالتشهير الرقمي ونشر الأخبار الزائفة والابتزاز عبر الوسائط الرقمية، بما يساهم في تعزيز الأمن المعلوماتي وحماية الأفراد والمؤسسات.

كما تعكس هذه التحقيقات حرص السلطات المختصة على تطبيق القانون في إطار احترام المساطر القضائية المعمول بها، مع ضمان قرينة البراءة إلى حين استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.

ويشهد الفضاء الرقمي خلال السنوات الأخيرة تزايداً في التحديات المرتبطة بالاستخدام غير القانوني لمنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها من أجل تعزيز الوعي بالاستعمال المسؤول للوسائط الرقمية والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقانون.