مشروع قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة على طاولة مجلس النواب

ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال التابعة لـمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بـإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خلال جلسة خُصصت للمناقشة العامة والتفصيلية، في إطار إصلاح شامل يروم تطوير قطاع الإعلام وتعزيز مهنية الصحافة بالمغرب.

ويأتي مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، خاصة مع تنامي الإعلام الرقمي وتزايد التحديات المرتبطة بالمحتوى وجودته. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء إطار قانوني حديث يضمن تنظيم المهنة، ويعزز استقلالية المؤسسات الصحفية، ويرسخ مبادئ الشفافية والمصداقية داخل المشهد الإعلامي الوطني.

وأكد السيد الوزير، خلال هذا الاجتماع، أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تمثل خطوة استراتيجية نحو تقوية آليات الحكامة الجيدة، وتطوير منظومة الضبط الذاتي، بما يضمن احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بجودة العمل الصحفي. كما شدد على أن هذا الإصلاح يندرج ضمن رؤية تروم تعزيز الثقة بين وسائل الإعلام والرأي العام، مع الحفاظ على حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع ديمقراطي.

وشهدت أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال تفاعلاً إيجابياً بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، حيث تم تقديم مجموعة من المقترحات والتعديلات الرامية إلى تجويد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز استقلالية المجلس، وتوضيح اختصاصاته، وضمان تمثيلية متوازنة لمختلف مكونات الجسم الصحفي، إضافة إلى تقوية آليات الشفافية والمساءلة.

ويراهن هذا المشروع على إرساء نموذج حديث وفعال لتنظيم قطاع الصحافة بالمغرب، قادر على مواكبة التحديات الرقمية والتحولات المهنية، بما يساهم في حماية الممارسة الصحفية، وتحسين جودة المحتوى الإعلامي، وتعزيز مصداقية المؤسسات الإعلامية. كما يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، في إطار احترام القوانين وأخلاقيات المهنة.