فيديو أجنبي يُشعل الغضب بالمغرب مطالب بتحقيق عاجل في تصريحات تمس حماية القاصرين

أثارت تصريحات متداولة منسوبة لشخص أجنبي، يُشتبه في حمله جنسية خليجية، موجة واسعة من التفاعل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعدما ظهر في مقطع فيديو يتم تداوله على نطاق واسع وهو يدلي بمواقف اعتبرها متابعون وفاعلون حقوقيون مسيئة للقاصرين وتمس بصورة المرأة المغربية وقيم المجتمع.

وخلف مضمون الفيديو حالة من الاستياء بين عدد من النشطاء والجمعيات الحقوقية، الذين اعتبروا أن التصريحات المتداولة تتضمن إشارات ومضامين تثير مخاوف بشأن حماية القاصرين، خاصة في ظل القوانين المغربية الصارمة المتعلقة بحماية الأطفال ومكافحة جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات المرتبطة بهم.

وفي هذا السياق، دخلت المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية على خط القضية، بعدما تقدمت بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، طالبت فيها بفتح بحث قضائي عاجل للتحقق من صحة التصريحات المتداولة وتحديد ظروف وملابسات القضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

وأكدت المنظمة، بحسب المعطيات المتداولة، أن مثل هذه التصريحات من شأنها الإساءة إلى صورة المغرب والمجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية القاصرين وتعزيز حقوق الطفل، إضافة إلى محاربة الجرائم المرتبطة بالاستغلال والاتجار بالبشر.

كما شددت فعاليات جمعوية وحقوقية على ضرورة التعامل بجدية مع كل المحتويات الرقمية التي قد تتضمن رسائل أو مضامين تمس بحقوق الأطفال أو تشجع على سلوكيات مخالفة للقانون، داعية إلى تعزيز اليقظة الرقمية والتصدي للمحتويات المثيرة للجدل التي يتم تداولها عبر المنصات الاجتماعية.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مطالبهم بفتح تحقيق دقيق في القضية، مع التأكيد على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واحترام المساطر القانونية المعمول بها، مع تفادي إصدار أي أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات الرسمية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتعلق بمخاطر بعض المحتويات الرقمية العابرة للحدود، والدور المتزايد الذي أصبحت تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في نشر مضامين تثير الجدل داخل المجتمعات، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئات هشة تستوجب حماية قانونية واجتماعية خاصة.

ويرى متابعون أن تعزيز الوعي الرقمي وتكثيف الجهود المشتركة بين المؤسسات والهيئات المختصة والمجتمع المدني يظل من بين الخطوات الأساسية لمواجهة أي محتوى قد يمس بحقوق القاصرين أو يؤثر على الأمن الاجتماعي والقيم المجتمعية داخل المغرب.