مديونة.. فضيحة عودة “هنكارات” دوار الحارث بعد الهدم تفجر جدل البناء العشوائي بسيدي حجاج واد حصار

عاد ملف البناء العشوائي بدوار الحارث مديونة، المعروف محليًا بـ“الهنكارات”، إلى واجهة النقاش من جديد، بعد تسجيل تطورات مرتبطة بإعادة بناء السقف. هذا المستجد أعاد طرح تساؤلات محلية حول فعالية تدخلات السلطات ومدى احترام قوانين التعمير.

تفيد معطيات متقاطعة أن هذه البنايات ليست حديثة، بل تعود لسنوات سابقة. وقد تم تشييدها خلال فترة اشتغال قائد سابق أحيل على التقاعد، قبل أن تدخل ضمن تدخلات السلطات المحلية لمحاربة البناء غير القانوني.

في هذا الإطار، حررت السلطات محضرًا رسميًا يقضي بإزالة السقف. كما تم تنفيذ القرار ميدانيًا تحت إشراف الجهات المختصة، في خطوة تابعتها الساكنة باهتمام كبير.

غير أن التطور الجديد يتمثل في إعادة بناء السقف بعد مدة قصيرة من تنفيذ قرار الهدم. هذا الأمر أثار استغراب الساكنة، خاصة وأن التدخل كان رسميًا وتم تطبيقه على أرض الواقع.

هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية، إضافة إلى ظروف وملابسات استئناف الأشغال في نفس الموقع.

وتشير نفس المعطيات إلى أن هذه البنايات تعود لأحد أقارب موظف بالجماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار، وهو ما زاد من اهتمام الرأي العام المحلي، مع مطالب بتوضيح أكبر وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وتقع هذه البنايات بدوار الحارث على مستوى طريق سيدي إبراهيم، وهي منطقة تعرف حركة يومية مهمة، ما يجعل أي تغيير عمراني بها محل متابعة مباشرة من طرف الساكنة.

ويعيد هذا الملف النقاش حول مراقبة التعمير بإقليم مديونة، ودور السلطات في تتبع المخالفات، خاصة بعد تنفيذ محضر إزالة السقف سابقًا.

في المقابل، تتزايد الدعوات لتقديم توضيحات رسمية دقيقة، مع التأكيد على أهمية الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويبقى ملف البناء العشوائي بدوار الحارث مديونة مفتوحًا، في انتظار مستجدات قد توضح الصورة وتضع حدًا لهذا الجدل.