مديونة.. تدخل حاسم للسلطات الإقليمية يطوي ملف العامل الموسمي ويعيد الهدوء إلى الجماعة

أسدل الستار على ملف العامل الموسمي بإحدى الجماعات الترابية التابعة لإقليم مديونة، بعد تدخل السلطات الإقليمية ومسؤولي قطاع النظافة، في خطوة أنهت حالة الجدل التي رافقت قرار إعفائه من مهامه وأثارت تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فقد شهد الملف خلال الأيام الأخيرة سلسلة من المشاورات والاتصالات المكثفة بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حل يراعي الجوانب المهنية والاجتماعية المرتبطة بالقضية، ويضمن في الوقت نفسه استمرارية المرفق العمومي في أداء مهامه في أفضل الظروف.

وتفيد المصادر ذاتها بأن العامل المعني يشغل مهمة سائق للجرافة التابعة للجماعة منذ ما يقارب عقداً من الزمن، حيث راكم تجربة ميدانية مهمة في عدد من الأوراش المرتبطة بالنظافة وصيانة الفضاءات العمومية ومحاربة الأعشاب والنباتات الطفيلية، ما جعله من بين العناصر التي راكمت خبرة عملية داخل هذا القطاع.

وكان قرار إعفائه قد خلف موجة من التفاعل والتضامن داخل محيطه المهني والاجتماعي، خاصة بالنظر إلى وضعيته الأسرية باعتباره المعيل الرئيسي لعائلته، الأمر الذي دفع عدداً من الفعاليات المحلية والمواطنين إلى المطالبة بإيجاد تسوية تراعي الجانب الإنساني والاجتماعي لهذا الملف.

وحسب المصادر نفسها، فقد ساهم تدخل السلطات الإقليمية ومسؤولي القطاع في تقريب وجهات النظر وتجاوز حالة الاحتقان التي رافقت القضية، ما مهد الطريق نحو حل توافقي أنهى الخلاف وأعاد أجواء الاستقرار داخل الجماعة.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن المخرج الذي انتهى إليه هذا الملف يؤكد أهمية اعتماد الحوار والتواصل كآلية فعالة لمعالجة الإشكالات المهنية والاجتماعية داخل الجماعات الترابية، كما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به السلطات المختصة في احتواء الخلافات وتغليب منطق التوافق بما يخدم المصلحة العامة.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول أوضاع العمال الموسميين بالجماعات الترابية، والحاجة إلى إيجاد صيغ أكثر استقراراً تضمن لهذه الفئة ظروف عمل ملائمة وتوفر لها الحد الأدنى من الاستقرار المهني والاجتماعي، بالنظر إلى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها في ضمان استمرارية عدد من الخدمات والمرافق العمومية.