مراكش تشن حملة صارمة ضد مستودعات مواد البناء العشوائية وتغلق 287 محلاً غير مرخص

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية بعمالة مراكش لتعزيز احترام قوانين التعمير ومحاربة البناء العشوائي، باشرت السلطات المختصة سلسلة من التدخلات الميدانية الهادفة إلى ضبط وتنظيم قطاع إنتاج وبيع مواد البناء، وذلك تنفيذاً للتعليمات الرامية إلى التصدي لكافة مظاهر الفوضى والاختلالات المرتبطة بهذا المجال.

وأسفرت هذه العمليات، التي نُفذت بتنسيق بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والتقنية المختصة، عن إغلاق ما مجموعه 287 مستودعاً مخصصاً لإنتاج وتسويق مواد البناء، بسبب عدم توفرها على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام معايير السلامة والجودة المعمول بها.

وشملت حملات المراقبة عدداً من الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، حيث تم رصد ممارسات غير قانونية تُساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انتشار البناء العشوائي، وما يترتب عنه من مخاطر تهدد السلامة العامة وتشوه المشهد العمراني.

وأكدت المعطيات المتوفرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تنظيم قطاع مواد البناء، وضمان احترام الضوابط القانونية والتقنية، بما يحمي سلامة المواطنين ويحافظ على جمالية المجال الحضري، فضلاً عن التصدي لكل الأنشطة التي قد تُخل بالنظام العام في مجال التعمير.

وتواصل السلطات المحلية بمراكش حملاتها الرقابية بشكل مكثف، في إطار سياسة تروم فرض احترام القانون وتعزيز المراقبة على الأنشطة المرتبطة بالبناء والتعمير، للحد من التجاوزات وضمان تنمية عمرانية منظمة ومستدامة.