بقلم 
تتواصل على مستوى عمالة مراكش الجهود الميدانية الرامية إلى محاربة البناء العشوائي والتصدي لمختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للملك العام، وذلك من خلال عمليات واسعة باشرتها السلطات المحلية خلال شهر يونيو 2026 بكل من قيادتي سعادة والسويهلة.
وتندرج هذه التدخلات في إطار سياسة ترابية تروم فرض احترام ضوابط التعمير والتصدي للمخالفات التي تمس التنظيم العمراني، وتنعكس سلباً على جمالية المجال وسلامة التهيئة وتوازن البنيات الأساسية.
وعلى مستوى قيادة سعادة، همّت العمليات عدداً من الدواوير التابعة لنفوذها الترابي، وأسفرت عن هدم وإزالة ما مجموعه 378 بناية ومنشأة وتجهيزاً غير قانوني، توزعت بين مبانٍ مشيدة بمواد صلبة، وسياجات، وأحواش، وتوسعات غير مرخصة، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أما على مستوى قيادة السويهلة، فقد شملت التدخلات عدداً من الدواوير التابعة للقيادة، وأسفرت عن إزالة أزيد من 25 بناية وتجهيزاً عشوائياً، من بينها سياجات وأحواش ومنشآت مؤقتة وأساسات بنايات، فضلاً عن أشكال مختلفة من الاستغلال غير المشروع للمجال والملك العام.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرت هذه العمليات في ظروف تنظيمية محكمة، وبمشاركة مختلف المصالح والسلطات المعنية، مع الحرص على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وذلك في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى وقف توسع البناء غير القانوني والحد من انتشاره.
وتعكس هذه التدخلات توجهاً واضحاً نحو التشدد في مواجهة المخالفات المرتبطة بالتعمير، خاصة في المناطق التي تعرف ضغوطاً عمرانية متزايدة، حيث يشكل البناء العشوائي أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود التنظيم والتأهيل المجالي.
ويرى متتبعون أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر فقط على عمليات الهدم والإزالة، بل يقتضي أيضاً مواصلة المراقبة الميدانية، وتعزيز آليات الوقاية، وترسيخ احترام القانون في مجال التعمير، بما يضمن حماية المجال وتحقيق تنمية عمرانية أكثر توازناً وانتظاماً.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مجهود أوسع تبذله السلطات المختصة من أجل الحفاظ على النظام العمراني، والحد من الممارسات التي تفرز اختلالات مجالية وقانونية، وتمس بمبادئ التهيئة السليمة واستعمال المجال وفق الضوابط المعمول بها.