محاكم مراكش تواجه تحديات متراكمة.. نقابة موظفي العدل تدعو إلى تحسين بيئة العمل وتسريع الإصلاحات

عاد ملف ظروف العمل داخل محاكم مراكش إلى الواجهة بعد صدور بلاغ عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل، الذي عبر عن قلقه من جملة من الإكراهات المهنية والإدارية التي تواجه موظفي القطاع، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عملية لتحسين بيئة العمل وضمان السير العادي للمرافق القضائية.

وأوضح البلاغ أن عدداً من المؤسسات القضائية بالمدينة ما زالت تواجه تحديات مرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات الأساسية، الأمر الذي ينعكس على ظروف اشتغال الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وأشار إلى أن بعض المرافق تعرف ضغطاً متزايداً نتيجة محدودية الفضاءات الإدارية واستمرار الحاجة إلى تأهيل عدد من البنايات القضائية.

وفي هذا السياق، سجلت النقابة استمرار تعثر بعض المشاريع المرتبطة بإعادة تأهيل مرافق قضائية بمراكش، مؤكدة أن معالجة هذه الملفات أصبحت ضرورة لضمان توفير ظروف عمل ملائمة وتحسين أداء مختلف المصالح الإدارية والقضائية.

كما سلط البلاغ الضوء على إشكالية الخصاص في الموارد البشرية، معتبراً أن ارتفاع حجم الملفات والقضايا المعروضة على المحاكم يقابله نقص في عدد الموظفين، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الأطر الإدارية ويؤثر على وتيرة العمل داخل عدد من المصالح.

ودعت النقابة إلى اعتماد مقاربة أكثر فعالية في تدبير الموارد البشرية، من خلال تعزيز الطواقم الإدارية وتوفير آليات تنظيمية تساهم في تحسين ظروف الاشتغال وتخفيف الضغط المهني على الموظفات والموظفين.

وعلى المستوى الاجتماعي، طالبت الهيئة النقابية بتطوير الخدمات الموجهة لموظفي قطاع العدل، وتسريع معالجة الملفات المرتبطة بالمستحقات المالية والترقيات المهنية، إلى جانب تحسين خدمات النقل والدعم الاجتماعي بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.

كما عبرت عن أملها في معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالخدمات الاجتماعية والتقنية، بما يضمن استفادة الموظفين من خدمات أكثر جودة وفعالية، ويساهم في تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي داخل القطاع.

وأكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بمراكش أن تحسين ظروف العمل وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية الكافية يشكلان مدخلاً أساسياً لتطوير أداء المرفق القضائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، داعياً إلى فتح قنوات الحوار والتفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المطروحة.

ويأتي هذا الموقف النقابي في ظل تزايد النقاش حول سبل تحديث الإدارة القضائية بالمغرب، وتعزيز ظروف العمل داخل المحاكم بما يواكب متطلبات إصلاح منظومة العدالة ويرفع من كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.