لجنة العدل والتشريع تناقش مشروع قانون الخبراء القضائيين لتعزيز العدالة بالمغرب

يشكل إصلاح الخبرة القضائية في المغرب ورشاً أساسياً ضمن مسار تحديث منظومة العدالة، حيث عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الأربعاء 18 مارس 2026، اجتماعاً خصص لدراسة مشروع قانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، برئاسة سعيد بعزيز، وبحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الجهات المعنية.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم مهنة الخبرة القضائية باعتبارها دعامة محورية في عمل القضاء، إذ تعتمد المحاكم على التقارير التقنية والعلمية التي يعدها الخبراء للفصل في العديد من القضايا، خاصة ذات الطابع المعقد. ويأتي هذا التوجه في إطار إصلاح الخبرة القضائية في المغرب من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد شروط الولوج إلى المهنة، ويعزز كفاءة الخبراء، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل المنظومة القضائية.

وخلال هذا الاجتماع، شدد المتدخلون على أهمية تأهيل الخبراء وفق معايير مهنية دقيقة تضمن النزاهة والاستقلالية، مع ضرورة اعتماد آليات فعالة للمراقبة والتتبع، بما يعزز ثقة المتقاضين في التقارير المعروضة على القضاء، ويحد من الاختلالات التي قد تؤثر على مصداقية الخبرة القضائية.

كما يرتقب أن يساهم هذا المشروع في تحسين جودة الأحكام القضائية وتسريع البت في القضايا، عبر تقليص النزاعات المرتبطة بالخبرة وتوحيد المعايير المعتمدة في إعداد التقارير. ويُعد هذا التوجه جزءاً من إصلاح الخبرة القضائية في المغرب، الذي يسعى إلى تحقيق عدالة أكثر نجاعة وشفافية، تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

ويعكس هذا الورش التشريعي حرص وزارة العدل على تعزيز الحكامة الجيدة داخل المنظومة القضائية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يساهم في تقوية الثقة في العدالة وضمان حقوق المتقاضين.