انتخاب مكتب جهوي لنقابة تفتيش الشغل بالدار البيضاء–سطات لتعزيز حقوق العمال

انتُخب يوم السبت 11 أبريل 2026 بمدينة الجديدة مكتب جهوي جديد للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل بجهة الدار البيضاء–سطات، خلال الجمع العام التأسيسي الذي احتضنته الغرفة الفلاحية، تحت إشراف المكتب الوطني، في خطوة تعزز حضور نقابة تفتيش الشغل وتقوي العمل النقابي بالجهة.

ويأتي هذا الانتخاب في سياق استكمال الهيكلة الجهوية لنقابة تفتيش الشغل، وتعزيز دورها في مراقبة قوانين الشغل والدفاع عن حقوق العمال، خاصة في جهة الدار البيضاء–سطات التي تُعد من أكبر الأقطاب الاقتصادية بالمغرب، وتشهد دينامية قوية في سوق الشغل والاستثمار.

وشهد الجمع العام نقاشات معمقة بين مفتشي الشغل حول التحديات المهنية، من بينها ظروف العمل، وصعوبات المراقبة الميدانية، وسبل تحسين أداء جهاز تفتيش الشغل بما يضمن تطبيق التشريعات الاجتماعية وحماية حقوق الأجراء، إلى جانب تطوير العمل النقابي لمواكبة التحولات الاقتصادية.

كما تم تقديم تقرير اللجنة التحضيرية، الذي استعرض مراحل تأسيس المكتب الجهوي لنقابة تفتيش الشغل، وأبرز الإكراهات التنظيمية والمهنية، مع التأكيد على ضرورة توحيد الصفوف وتقوية التنسيق للدفاع عن مصالح المفتشين.

وأسفرت أشغال الجمع عن انتخاب مكتب جهوي جديد يضم عمر أبو الذهب كاتبًا جهويًا، وإبراهيم وهبور نائبًا أول، وخولة التومي أمينةً للمال، والمهدي حساني نائبًا لأمين المال، إلى جانب فيصل المقيم وسعيد تقيف كمستشارين، في تشكيلة تهدف إلى تعزيز فعالية العمل النقابي وخدمة قضايا القطاع.

وأكد المكتب المنتخب عزمه الدفاع عن حقوق مفتشي الشغل، وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، وتعزيز استقلالية نقابة تفتيش الشغل، بما يساهم في تطوير مراقبة علاقات الشغل وضمان احترام القانون داخل المقاولات.

ويرتقب أن يشكل هذا المكتب الجهوي لنقابة تفتيش الشغل بجهة الدار البيضاء–سطات دفعة قوية لتطوير سوق الشغل بالمغرب، من خلال دعم الحوار الاجتماعي، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الاستثمار في إطار احترام القوانين الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.