البناء العشوائي بإقليم مديونة يثير الجدل وسط مطالب بتشديد المراقبة

عاد ملف البناء العشوائي بإقليم مديونة إلى واجهة النقاش من جديد، وسط تزايد التساؤلات حول طريقة تدبير بعض المخالفات التعميرية، في ظل مطالب متصاعدة من فعاليات محلية بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وتعزيز آليات المراقبة الميدانية.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع الحملات التي تباشرها السلطات لمحاربة البناء غير القانوني بعدد من المناطق التابعة للإقليم، خاصة مع استمرار تسجيل بعض المخالفات المرتبطة بالمستودعات والبنايات العشوائية، التي أصبحت تثير قلق الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي بسبب انعكاساتها على التنظيم العمراني واحترام ضوابط التعمير.

وحسب معطيات متداولة محلياً، فإن عدداً من المتابعين يعتبرون أن ملف البناء العشوائي بإقليم مديونة يحتاج إلى مزيد من الصرامة والشفافية، خصوصاً في ما يتعلق بتوحيد طريقة التعامل مع مختلف المخالفات، بما يضمن احترام القانون وتكافؤ تطبيق الإجراءات القانونية على الجميع.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن بعض المناطق ما تزال تشهد انتشار بنايات ومستودعات غير قانونية، رغم التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تشدد على ضرورة التصدي لكل أشكال البناء العشوائي والتوسع العمراني غير المنظم، خاصة بالمناطق القريبة من مدينة الدار البيضاء.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية التأكيد على أهمية تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، مع ترتيب المسؤوليات في حق كل من يثبت تقصيره أو تهاونه في تنفيذ القوانين المتعلقة بالتعمير، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية المجال العمراني والحد من مظاهر البناء غير القانوني.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن التحديات العمرانية التي يعرفها إقليم مديونة تفرض اعتماد مقاربة أكثر فعالية تقوم على الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعامل بحزم مع جميع المخالفات، بما يساهم في حماية التوازن العمراني وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.

كما تؤكد فعاليات محلية أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتكثيف لجان المراقبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل المخالفات التي قد تهدد سلامة المجال العمراني أو تؤثر على التنمية المحلية داخل الإقليم.

ويبقى ملف البناء العشوائي بإقليم مديونة من بين القضايا التي تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات والإجراءات المقبلة للحد من هذه الظاهرة وتعزيز احترام قوانين التعمير.