إلغاء السجن النافذ وتعويضه بغرامة مالية في ملف رئيس جماعة أغمات بالحوز

أسدلت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش فصلاً جديداً من فصول الملف القضائي المتعلق برئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز، عباس قدوري، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد إصدار حكم استئنافي غيّر بشكل جوهري مآل الحكم الابتدائي السابق.

وقضت الهيئة القضائية، في المرحلة الاستئنافية، بإلغاء عقوبة السجن النافذ التي كانت قد صدرت ابتدائياً في حق رئيس الجماعة، وتعويضها بغرامة مالية، مع الإبقاء على مضمون المتابعة في حدود ما انتهى إليه الحكم الجديد.

ويشكل هذا القرار تطوراً لافتاً في واحد من الملفات التي حظيت بمتابعة واسعة على المستوى المحلي، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير الشأن العام داخل جماعة أغمات، وما رافقه من نقاشات داخل الأوساط السياسية والحقوقية بإقليم الحوز.

وجاء الحكم الاستئنافي بعد مسار قضائي عرف عدة جلسات ومرافعات، أعادت خلالها المحكمة النظر في عناصر الملف والوثائق والمعطيات المعروضة أمامها، قبل أن تنتهي إلى تعديل الحكم الابتدائي وإقرار عقوبة مالية بديلة عن العقوبة السالبة للحرية.

ويعكس هذا التطور أهمية المرحلة الاستئنافية في إعادة تقييم الملفات القضائية، من خلال تمكين الهيئة القضائية من بسط رقابتها على الأحكام الابتدائية، سواء من حيث تقدير الوقائع أو تكييفها القانوني أو تحديد العقوبة المناسبة وفق ما يتيحه القانون.

كما يعيد الملف إلى الواجهة النقاش المرتبط بمسؤولية المنتخبين المحليين في تدبير الشأن العام، وحدود المساءلة القانونية في القضايا المرتبطة بالتسيير الجماعي، خاصة في ظل تزايد الاهتمام العمومي بملفات الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن المرتقب أن يثير الحكم الاستئنافي تفاعلات جديدة داخل الأوساط المحلية والسياسية والحقوقية، خصوصاً أن القضية ظلت محط اهتمام منذ انطلاق أطوارها أمام القضاء، بالنظر إلى موقع المعني بالأمر داخل المشهد الجماعي بإقليم الحوز.

وبهذا القرار، يكون الملف قد دخل مرحلة قضائية جديدة، عنوانها الأبرز تعديل الحكم الابتدائي وإلغاء السجن النافذ، في انتظار ما قد تحمله المراحل المقبلة من تفاعلات قانونية أو سياسية مرتبطة بهذا الملف.