آيت الحلوي يؤكد بمراكش أهمية توحيد الاجتهادات القضائية في قضايا العقار غير المحفظ

احتضن مركب الاصطياف بمدينة مراكش، صباح الأربعاء 10 يونيو 2026، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “ترجيح الحجج في منازعات العقار غير المحفظ”، نظمتها محكمة الاستئناف بمراكش في إطار برنامجها للتكوين المستمر الموجه لفائدة القضاة والمسؤولين القضائيين.

وافتتح أشغال هذه الدورة السيد المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤكداً أن اختيار هذا الموضوع يأتي بالنظر إلى أهميته العملية داخل المحاكم المغربية، خاصة في ظل ما تعرفه المنازعات المرتبطة بالعقار غير المحفظ من تعقيدات قانونية وإشكالات متعلقة بوسائل الإثبات وتعارض الحجج.

وأوضح آيت الحلوي أن هذا النوع من القضايا يتطلب من القاضي إلماماً دقيقاً بالقواعد القانونية والاجتهادات القضائية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف المتنازعة، مشيراً إلى أن حسن تدبير هذه الملفات يساهم في تعزيز الأمن العقاري وترسيخ الثقة في القضاء.

وأكد المسؤول القضائي أن التكوين المستمر أصبح ركيزة أساسية لتطوير الأداء القضائي ومواكبة المستجدات التشريعية والقانونية، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى والاجتهادات القضائية بما ينعكس إيجاباً على جودة الأحكام الصادرة عن المحاكم.

وانعقدت الدورة تحت إشراف السيد محمد الأمين الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بمراكش، فيما تولى تأطيرها الأستاذ عبد العزيز الفرحاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الذي قدم عرضاً تناول أبرز الإشكالات العملية المرتبطة بترجيح وسائل الإثبات في منازعات العقار غير المحفظ.

وتطرق العرض إلى مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها معايير المفاضلة بين الحجج المتعارضة، وضوابط اعتماد الحيازة كوسيلة للإثبات، وقيمة الرسوم العدلية والوثائق العرفية، إلى جانب استعراض أبرز التوجهات القضائية الصادرة عن محكمة النقض في هذا المجال.

كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين حول الإشكالات التي تطرحها الملفات العقارية غير المحفظة، والسبل الكفيلة بتوحيد المقاربات القضائية وتعزيز الأمن القانوني والعقاري.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها محكمة الاستئناف بمراكش لترسيخ ثقافة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات القضائية، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات القضائية وتحقيق عدالة ناجعة تستجيب لتطلعات المتقاضين.