خمس سنوات سجناً نافذاً لموظف بالثقافة بعد اختلاس 42 مليون سنتيم من أموال عمومية بالرباط

أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية الحكم الابتدائي الصادر في حق موظف تابع للمديرية الجهوية للثقافة بالرباط، بعد متابعته في قضية اختلاس أموال عمومية، حيث قضت بتثبيت عقوبة خمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع إلزامه بإرجاع المبلغ المختلس الذي ناهز 42 مليون سنتيم.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف اختلالات مالية مرتبطة بتدبير مداخيل المعارض الثقافية المنظمة بمدينة الرباط، إذ كان المتهم يشغل مهمة الإشراف على صندوق المداخيل، ما مكنه من تنفيذ عمليات اختلاس بشكل تدريجي وعلى فترات متفرقة.

وبعد إحالة الملف على الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم المالية، باشرت المصالح المختصة تحقيقاتها التي ركزت على مصادر الثراء المفاجئ للمعني بالأمر، في ظل تسجيل تغير ملحوظ في نمط عيشه ووضعه المالي، إلى جانب تردده المتكرر على فضاءات ومرافق راقية لا تتناسب مع دخله الوظيفي.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تجميع معطيات وأدلة دعمت الشبهات الموجهة إليه، قبل أن تنتهي المسطرة القضائية بإدانته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع ترتيب الآثار القانونية والمالية المترتبة عن الجريمة.

ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لمختلف أشكال تبديد واختلاس المال العام. :::