بقلم 
أعلنت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة أودعت، اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها، وذلك في إطار التحضير للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الجداول تتعلق بطلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل، والتشطيبات القانونية، إضافة إلى الأخطاء المادية التي تم إصلاحها خلال أشغال اللجان الإدارية.
وكانت هذه اللجان قد عقدت اجتماعاتها، تحت رئاسة القضاة، بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو 2026، قبل أن يتم صباح يوم 22 يونيو إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية، ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات.
وحسب البلاغ ذاته، ستظل هذه الجداول رهن إشارة المعنيين بالأمر للاطلاع عليها خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو 2026. كما يمكن للمواطنين الاطلاع على البيانات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله، أو اعتبر أن اسمه شُطب من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية، يحق له تقديم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك داخل الأجل القانوني المخصص لإيداع الجداول، أي من 22 إلى 28 يونيو 2026.
ويأتي هذا الإجراء في سياق المسار القانوني والمؤسساتي المتعلق بتحيين اللوائح الانتخابية العامة، بما يضمن تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
كما تشكل هذه المرحلة محطة أساسية في ضمان شفافية العملية الانتخابية، من خلال إتاحة المجال أمام الناخبين للاطلاع على وضعيتهم داخل اللوائح، وتصحيح أي اختلال محتمل قبل الحصر النهائي.
وذكّرت الوزارة بأنه، طبقاً للمقتضيات التشريعية المعمول بها، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026، تمهيداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتعكس هذه العملية أهمية التحضير الإداري والقانوني للانتخابات، باعتباره أحد الشروط الأساسية لضمان مشاركة انتخابية منظمة وشفافة، وترسيخ الثقة في المسار الانتخابي والمؤسسات التمثيلية.