مديونة تتحرك بحزم هدم مستودعات عشوائية بسيدي حجاج واد حصار وتشديد الحرب على البناء غير المرخص
باشرت السلطات المحلية بإقليم مديونة، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، حملة ميدانية لهدم مستودعات عشوائية بدوار أولاد سيدي مسعود، التابع لجماعة سيدي حجاج واد حصار، في إطار تشديد المراقبة على مخالفات التعمير ومحاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي. وجرى تنفيذ هذه العملية تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الرابعة، بمشاركة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، إلى …

باشرت السلطات المحلية بإقليم مديونة، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، حملة ميدانية لهدم مستودعات عشوائية بدوار أولاد سيدي مسعود، التابع لجماعة سيدي حجاج واد حصار، في إطار تشديد المراقبة على مخالفات التعمير ومحاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي.
وجرى تنفيذ هذه العملية تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الرابعة، بمشاركة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، إلى جانب عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سيدي حجاج واد حصار، حيث تم تنزيل قرارات الهدم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات خلال مختلف مراحل التدخل.
وأسفرت حملة هدم البناء العشوائي بمديونة عن إزالة عدد من المستودعات العشوائية التي شُيّدت دون الحصول على التراخيص القانونية، في خرق واضح لقوانين التعمير والبناء. وكانت هذه البنايات تُستغل لأغراض تخزين مختلفة خارج الضوابط القانونية، ما يشكل خطرًا على السلامة العامة، إضافة إلى تأثيرها السلبي على التنظيم العمراني وتشويه المشهد الحضري بالمنطقة.
وتندرج هذه العملية في إطار مجهودات السلطات الإقليمية بمديونة الرامية إلى فرض احترام قانون التعمير، والتصدي لكافة أشكال البناء غير المرخص، من خلال تكثيف المراقبة الميدانية والتدخل الفوري لوقف المخالفات، مع تفعيل قرارات الهدم في حق المخالفين وفق ما ينص عليه القانون.
وتعكس هذه الحملة توجهاً حازماً نحو محاربة التعمير غير القانوني والحد من انتشار البناء العشوائي، خاصة بالمناطق التي تعرف توسعاً عمرانياً غير منظم، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وضماناً لتنمية مجالية متوازنة ومستدامة.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن السلطات المحلية تعتزم مواصلة حملات هدم البناء العشوائي بمديونة بشكل منتظم، في إطار مقاربة شمولية تروم حماية الملك العمومي، وتنظيم المجال العمراني، وتعزيز احترام القوانين الجاري بها العمل، إلى جانب تحسيس الساكنة بضرورة الالتزام بالمساطر القانونية لتفادي العقوبات والخسائر المرتبطة بالبناء غير المرخص.
