بحضور نزار بركة.. المصادقة على مشروع قانون إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للموانئ

صادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، خلال اجتماع عقدته صباح يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 بمجلس النواب، على مشروع القانون رقم 34.25 القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وذلك بعد البت في التعديلات المقدمة بشأنه والتصويت عليها.

وترأس أشغال هذا الاجتماع السيد إبراهيم اعبا، رئيس اللجنة، بحضور وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، الذي قدم عرضاً حول أهم المقتضيات التي يتضمنها المشروع والأهداف المتوخاة من هذا التحول المؤسساتي، الذي يندرج في إطار جهود تحديث قطاع الموانئ وتعزيز حكامته.

وشهد الاجتماع مناقشة مختلف التعديلات المرتبطة بمشروع القانون، حيث انصبت تدخلات أعضاء اللجنة على الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بمستقبل الوكالة الوطنية للموانئ، فضلاً عن انعكاسات هذا التحول على أداء القطاع المينائي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

ويهدف مشروع القانون رقم 34.25 إلى إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للموانئ من خلال تحويلها إلى شركة مساهمة، بما يتيح تطوير أساليب التدبير وتعزيز النجاعة والمرونة في اتخاذ القرار، فضلاً عن مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية على المستويين الوطني والدولي.

كما يتضمن المشروع تعديلاً للقانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، وذلك بهدف ملاءمة الإطار القانوني الحالي مع المتطلبات الجديدة المرتبطة بتطوير البنيات التحتية المينائية وتعزيز تنافسية الموانئ المغربية.

وأكد وزير التجهيز والماء، خلال الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة تروم الارتقاء بأداء المنظومة المينائية الوطنية وتمكينها من مواكبة الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، لاسيما في ظل تنامي المبادلات التجارية وتزايد أهمية الموانئ باعتبارها رافعة أساسية للاستثمار والتنمية.

واختتمت اللجنة أشغالها بالمصادقة على مشروع القانون، بعد استكمال مناقشة التعديلات والتصويت عليها، في خطوة تشريعية جديدة تندرج ضمن مسار إصلاح قطاع الموانئ وتطوير آليات تدبيره، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال البنيات التحتية والخدمات اللوجستية.