عادت جماعة بني يخلف التابعة لعمالة المحمدية إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل تزايد مطالب المواطنين بتشديد المراقبة على مخالفات التعمير واستغلال الملك العمومي، وذلك على خلفية معطيات متداولة تثير تساؤلات بشأن مدى احترام القوانين المنظمة للبناء واستغلال الفضاء العام بعدد من المقاهي الواقعة داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وبحسب معطيات متداولة بين فعاليات محلية وعدد من المواطنين، فإن بعض المقاهي أقدمت على إنجاز أشغال همّت إحداث تغييرات بالطابق الأرضي، إلى جانب تشييد "سدة" داخل المحلات، وهي أشغال يطالب متابعون للشأن المحلي بالتحقق من مدى حصولها على التراخيص القانونية اللازمة، ومدى مطابقتها لمعايير البناء والسلامة المعمول بها.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن عدداً من هذه المقاهي يُشتبه في استغلاله للأرصفة بشكل شبه كامل، عبر التوسع في احتلال الملك العمومي، الأمر الذي ينعكس سلباً على حركة الراجلين ويحد من حقهم في استعمال الرصيف، ما يثير مطالب بالتحقق من مدى قانونية هذه الاستغلالات واحترامها للتراخيص والشروط التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، يطرح متابعون للشأن المحلي تساؤلات حول مدى قيام الشرطة الإدارية التابعة للجماعة بالأدوار المنوطة بها في مجال مراقبة احترام ضوابط التعمير واستغلال الملك العمومي، باعتبارها من المصالح المكلفة، في حدود اختصاصاتها، بمعاينة بعض المخالفات وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة، بما يضمن احترام القانون وحماية الفضاءات العمومية.
ويرى عدد من المتابعين أن هذه الأشغال، في حال ثبوت إنجازها خارج الإطار القانوني أو مساسها بالعناصر الإنشائية الحاملة للبنايات، قد تشكل خطراً محتملاً على سلامة المرتفقين والمباني، فضلاً عن التأثيرات السلبية للاستغلال غير المشروع للملك العمومي، وهو ما يستدعي افتحاصاً تقنياً وإدارياً من قبل الجهات المختصة.
وطالب عدد من الفاعلين المحليين عامل عمالة المحمدية والسلطات الإقليمية والمصالح المختصة بإيفاد لجنة مختلطة تضم مختلف المتدخلين، من أجل الوقوف على حقيقة هذه المعطيات، والتحقق من مدى احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات أو تقصير في المراقبة.
كما دعا متابعون للشأن المحلي إلى تعزيز دور الشرطة الإدارية وتكثيف عمليات المراقبة الميدانية، وتفعيل آليات المراقبة والزجر في مواجهة مختلف المخالفات المرتبطة بالتعمير واستغلال الملك العمومي، بما يضمن حماية السلامة العامة، وصيانة الفضاءات العمومية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة في تطبيق القانون.
ويبقى ما يتم تداوله بشأن هذه الوقائع في حاجة إلى تحقيق من طرف الجهات المختصة، التي تبقى لها وحدها صلاحية التحقق من صحة هذه المعطيات، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، مع احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف المعنية.