بايتاس: العودة إلى توقيت غرينتش قرار حكومي نهائي يستجيب لانتظارات المغاربة

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عودة المغرب إلى اعتماد الساعة القانونية، وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، تشكل قراراً حكومياً نهائياً مؤطراً بمقتضى مرسوم رسمي، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا القرار يأتي في إطار تفاعل السلطة التنفيذية مع المطالب المجتمعية والانتظارات التي عبر عنها المواطنون بخصوص إنهاء العمل بالتوقيت الإضافي GMT+1، والعودة إلى التوقيت القانوني المعتمد تاريخياً بالمملكة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الموضوع كان حاضراً بشكل مستمر داخل اجتماعات الأغلبية الحكومية، قبل أن يتم الحسم فيه وإدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة للمصادقة عليه، بما يضمن دخوله حيز التنفيذ داخل الآجال المحددة رسمياً.

وقال بايتاس إن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر المقبل، حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة، للعودة إلى التوقيت العادي للمملكة، أي توقيت غرينتش.

وصادق مجلس الحكومة، في هذا السياق، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويهدف مشروع المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، استناداً إلى المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك عبر إنهاء العمل بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي.

وبموجب هذا القرار، سيتم نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، والذي كان قد أقر اعتماد التوقيت الإضافي بصفة مستمرة، عبر إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة.

ويُنتظر أن يشكل هذا القرار تحولاً بارزاً في تدبير الزمن الرسمي بالمغرب، بعد سنوات من النقاش العمومي حول انعكاسات التوقيت الإضافي على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بالدراسة، العمل، والتنقل.