هجوم خطير على محامٍ داخل المحكمة الابتدائية بتمارة يستنفر الأمن

شهدت المحكمة الابتدائية بتمارة صباح اليوم الأربعاء حادثاً خطيراً تمثل في هجوم عنيف نفذته عصابة إجرامية استهدفت محامياً داخل مرأب المحكمة، ما خلّف حالة من الصدمة والاستنفار الأمني، وأعاد النقاش حول مستوى الأمن داخل المحاكم المغربية وضرورة تعزيز إجراءات الحماية بمحيط المؤسسات القضائية.

ووفق معطيات أولية، أقدم ثلاثة أشخاص ملثمين ومدججين بأسلحة بيضاء على مباغتة الضحية وتوجيه ضربات سريعة وقوية له في هجوم منظم، قبل أن يفرّوا من المكان على متن دراجتين ناريتين، مستغلين عنصر المفاجأة، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية المراقبة الأمنية داخل فضاءات يفترض أن تكون مؤمّنة بشكل صارم.

وأسفر الاعتداء عن إصابة المحامي بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما حاول مقاومة المهاجمين، حيث جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار تحديد طبيعة إصاباته بشكل دقيق، وسط حالة من القلق والتضامن في أوساط هيئة الدفاع.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الأمن الوطني والشرطة القضائية إلى عين المكان، وباشرت تحريات ميدانية وتقنية شملت تمشيط محيط المحكمة وجمع المعطيات، إلى جانب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة وتعقب مسار فرارهم، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الحادث أثار استياءً واسعاً في صفوف المحامين ومهنيي العدالة، الذين اعتبروا أن استهداف محامٍ داخل محيط قضائي يشكل سابقة مقلقة تمسّ الإحساس بالأمن داخل المحاكم، مطالبين بتعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد المراقبة لضمان سلامة جميع المرتفقين والعاملين داخل هذه الفضاءات.

وتتواصل الأبحاث للكشف عن خلفيات هذا الاعتداء، سواء كانت مرتبطة بملفات مهنية أو بدوافع إجرامية أخرى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى مراجعة منظومة الأمن داخل المحاكم المغربية، واعتماد تدابير أكثر صرامة لحماية مهنيي العدالة وضمان سير المرفق القضائي في ظروف آمنة ومستقرة.