بقلم 
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس 09 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه عن السلطات القضائية بدولة فرنسا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي، بناءً على طلب صادر عن المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.
ويتعلق الحكم، وفق المعطيات ذاتها، بإدانة المعني بالأمر في قضايا مرتبطة بالنصب والاحتيال، وسرقة السيارات، وترويج مركبات متحصلة من أفعال إجرامية، إضافة إلى تبييض الأموال، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية بدون ترخيص.
وقد جرى إخضاع المواطن الأجنبي الموقوف لإجراءات مسطرة التسليم، تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا ذات البعد الدولي.
وفي السياق نفسه، تم تكليف المكتب المركزي الوطني، المعروف بـ “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة توقيف المعني بالأمر، وذلك على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي هذا التدخل الأمني في إطار تفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، وتعزيز التنسيق بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الأجنبية، خاصة في ما يتعلق بملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليًا في قضايا مرتبطة بالجريمة العابرة للحدود الوطنية.
كما يعكس توقيف المشتبه فيه استمرار يقظة المصالح الأمنية المغربية في التعامل مع أوامر البحث الدولية، والانخراط الفعلي في الجهود الرامية إلى محاصرة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، بما يضمن احترام المساطر القانونية والتزامات التعاون القضائي والأمني الدولي