المحامون يصعّدون ضد مشروع قانون المهنة.. ندوة للنقباء وجموع عامة لمواجهة “التعديلات المثيرة للجدل”

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع للصيغة الجديدة لمشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن التعديلات التي أُدخلت عليه خلال مناقشته البرلمانية أفرغت عدداً من المقتضيات الأساسية من مضمونها، ومَسّت باستقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات المهنية.

وجاء ذلك خلال اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية يوم 21 ماي 2026 بمقره بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات مشروع القانون عقب مصادقة مجلس النواب عليه بتاريخ 19 ماي الجاري، حيث تمت مناقشة مختلف مواده وظروف تمريره داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إضافة إلى الجلسة العامة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ رسمي، أن المشروع يتضمن بعض المقتضيات الإيجابية التي تنسجم مع جزء من التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة، غير أنها عبّرت في المقابل عن قلقها مما وصفته بـ”التراجعات الخطيرة” التي تستهدف مهنة المحاماة في أدوارها ومؤسساتها ورموزها المهنية.

وشددت الجمعية على أن المحاماة تظل إحدى الدعائم الأساسية لحماية الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، معتبرة أن التعديلات الأخيرة مست جوهر الضمانات المهنية التي راكمها القطاع عبر سنوات.

واعتبر مكتب الجمعية أن المرحلة الحالية تُشكل “منعطفاً حاسماً” في مسار الدفاع عن استقلالية المهنة، واصفاً معركة مشروع القانون بأنها “معركة وجودية ومتجددة” تستوجب تعبئة واسعة داخل صفوف المحامين.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن سلسلة من الخطوات التصعيدية والتنظيمية، من أبرزها إعداد تقرير مفصل حول مسار الحوار المرتبط بمشروع القانون، وتنظيم ندوة وطنية للنقباء يوم 30 ماي 2026 بالرباط، فضلاً عن التوصية بعقد الجموع العامة لهيئات المحامين يوم 26 يونيو 2026، مع إبقاء اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة لمتابعة تطورات الملف.