الأمن الوطني يدخل عصر “البطاقة الرقمية” وخدمات الشرطة الذكية

في إطار تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمغرب، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز خدماتها الذكية عبر مشاريع رقمية جديدة تروم تقريب الإدارة من المواطن وتبسيط الولوج إلى الخدمات الأمنية والإدارية.

وأكدت لبنى كيكو، عن مصلحة تتبع وتنسيق المشاريع المعلوماتية بمديرية نظم المعلومات والاتصال، أن الاستراتيجية الرقمية للمديرية ترتكز على محورين أساسيين؛ أولهما تحديث الخدمات الموجهة للمواطنين وتسهيل الاستفادة منها، وثانيهما رقمنة الأدوات والآليات الخاصة بموظفي الأمن الوطني بهدف تحسين جودة التدخلات ورفع فعالية العمل الميداني.
وأوضحت، في تصريح لـ وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية تستعد لإطلاق أربعة مشاريع رقمية جديدة عبر بوابة “Epolice.ma”، المرتقب إطلاقها قريبًا، في خطوة تعكس توجه “الأمن القريب” وتوفير خدمات أكثر مرونة وسلاسة.

ومن بين أبرز هذه المشاريع، نظام “efourrière” الذي سيمكن المواطنين من معرفة مكان إيداع مركباتهم بالمحاجز بشكل فوري عبر إدخال رقم لوحة التسجيل فقط، ما سيساهم في إنهاء معاناة البحث والتنقل بين المصالح.

كما تشمل هذه الحزمة خدمة رقمية لتتبع مراحل إنجاز شهادة الإقامة، حيث سيتمكن المرتفق من متابعة طلبه منذ إيداعه إلى غاية استكماله، بما يعزز الشفافية ويقلص آجال الانتظار.

ويمتد هذا التحول الرقمي إلى الربط بين الوثائق الإدارية، إذ سيصبح بإمكان المواطنين، مباشرة بعد جاهزية شهادة الإقامة، تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو تجديدها عبر بوابتي “إي-بوليس” و”cnie.ma”، مع إمكانية تحميل الوثائق المطلوبة وإثبات الهوية وأداء واجبات التمبر إلكترونيًا عبر البطاقات البنكية أو وكالات الأداء المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالأمن المعلوماتي، شددت المسؤولة الأمنية على أن حماية المعطيات الشخصية تظل في صلب هذه المنظومة، عبر اعتماد آليات صارمة للتحقق من الهوية خلال مختلف مراحل إنجاز الطلبات الرقمية.

ومن أبرز المستجدات أيضًا، إطلاق “البطاقة الرقمية”، وهي نسخة رقمية مطابقة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يمكن تحميلها والاحتفاظ بها على الهواتف الذكية عبر تطبيق “هويتي الرقمية”، بما يسمح للمواطن بإثبات هويته أو مشاركة بياناته الشخصية بطريقة آمنة وسلسة.

وأكدت أن هذا المشروع يتجاوز الإكراهات التقنية المرتبطة بخاصية (NFC)، إذ سيكون بإمكان المواطنين استعمال البطاقة الرقمية حتى على الهواتف التي لا تدعم هذه التقنية.

ويعكس هذا الورش الرقمي المتسارع إرادة واضحة لدى المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى، من خلال إدارة أمنية حديثة تراهن على الابتكار وتضع المواطن في صلب أولوياتها، في نموذج يجمع بين الصرامة الأمنية ومتطلبات الإدارة الرقمية الحديثة.