هذا هو تاريخ دخول قانون الإضراب حيز التنفيذ

بعدما أنهت المحكمة الدستورية الجدل المثار حوله، وأكدت أنه لا يخالف المقتضيات الدستورية، مع إبداء ملاحظات حول المواد 1 و5 و 12، نشرت الجريدة الرسمية في عددها ليوم 24 مارس الجاري القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب،
وينتظر أن يدخل هذا القانون الذي وقعه بالعطف رئيس الحكومة عزيز أخنوش في 18 مارس الجاري، بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المخالفة.
وأقرت المحكمة الدستورية بسلامة القانون سواء على مستوى الشكل أو المضمون، وقالت إن شكل تقديم القانون التنظيمي المذكور وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابق لأحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور، وأشارت إلى أنها فحصت القانون مادة مادة، ولم يتبين لها فيه ما يخالف أحكام الدستور، مع إبدائها ملاحظات حول المواد المذكورة.
ويأتي نشر القانون التنظيمي للإضراب وقبله قرار المحكمة الدستورية، بعد جدل طويل واحتجاجات وإضرابات رافضة لمضامينه “التكبيلية والتجريمية” على حد تعبير هيئات نقابية وسياسية وحقوقية.