مطالب بفتح تحقيق عاجل في خروقات المجلس الجماعي لتمارة

تعيش مدينة تمارة خلال الآونة الأخيرة على وقع جدل واسع بعد تداول معطيات خطيرة عبر وسائل إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي تُوجه فيها اتهامات صريحة لبعض أعضاء المجلس الجماعي بتجاوزات تمس المال العام والتلاعب في بعض الملفات الحساسة مما دفع فعاليات مدنية وإعلامية إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل عاجل من طرف عامل عمالة الصخيرات تمارة
وحسب المعطيات المتداولة، فإن غموضا كبيرا يلف طريقة تدبير السوق البلدي بالمدينة خاصةً ما يتعلق بشروط الاستفادة من المحلات التجارية ناهيك عن تأجيل التصويت على نقطة مرتبطة بالموضوع داخل المجلس وهو ما زاد من شكوك المواطنين وممثلي المعارضة على حد سواء
وفي سياق متصل طفت على السطح اتهامات بامتلاك بعض المستشارين لشقق داخل مشاريع سكنية اقتصادية في خرق لمبدأ أولوية الاستفادة لفائدة سكان دور الصفيح الذين ما زالوا ينتظرون تسوية أوضاعهم منذ سنوات
وعلى صعيد آخر أثارت وضعية ملاعب القرب بمدينة تمارة استياءً كبيراً خصوصاً وأنها لم تشهد أي إصلاحات ملموسة رغم رصد ميزانية تُقدر بـ550 مليون سنتيم في إطار اتفاقية شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والأدهى من ذلك أن الساكنة باتت مُجبرة على أداء مبالغ مالية لاستعمال هذه الفضاءات ما يطرح علامات استفهام حول مآل هذه الاعتمادات المالية والجهات المستفيدة منها
وفي تطور مثير تناقلت صفحات محلية منشورات تشير إلى استفادة بعض المستشارين من مبالغ مالية مقابل التصويت على الاتفاقية المذكورة فيما لزم المجلس الصمت ولم يُصدر أي توضيح رسمي، ما فُسر على أنه محاولة للتعتيم على هذه القضايا الحساسة
وتُضاف إلى كل هذه الإشكالات حالة التعتيم التي تكتنف ملف لعمال العرضيين حيث ترفض الأغلبية الكشف عن اللائحة رغم مطالب المعارضة مما يعزز فرضية وجود أسماء وهمية أو محسوبة على جهات نافذة داخل المجلس
كما لم تسلم البرامج الاجتماعية الملكية من قبيل فرصة و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من الشبهات حيث تروج معلومات عن استفادة غير مستحقة في ظل غياب آليات المراقبة والشفافية
أمام هذه الوضعية المقلقة تعالت الأصوات المطالِبة بتدخل عامل الإقليم لإيفاد لجنة تقصي الحقائق والوقوف على حجم الخروقات من أجل حماية المال العام وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار احترام تام لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى الحكامة الجيدة وخدمة المواطن.