مطالب باتخاذ تدابير صارمة ضد توظيف المساعدات لأغراض انتخابية

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول ما وصفه بـ”استغلال وسائل عمومية وتوزيع المساعدات لأغراض انتخابوية”.

وأشار حموني إلى تداول واسع في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع موثقة بالصوت والصورة، تُظهر قيام مؤسسة “جود”، التي وصفها بأنها “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة”، بتنفيذ عمليات مكثفة لتوزيع مساعدات عينية عبر شبكة واسعة تحت غطاء العمل الجمعوي، مستغلة في ذلك أحيانًا وسائل وممتلكات عمومية في النقل والتخزين والتوزيع.

وأكد النائب أن الأهداف الانتخابية الكامنة وراء هذه الممارسات باتت جلية، معتبرًا أنها استغلال غير أخلاقي وغير مشروع لأوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين، خاصة أن هذه المؤسسة ترتبط بشكل معلن بالحزب الحاكم.

وأضاف حموني أن المسؤولية تفرض على الحزب الذي يقود الحكومة اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمواجهة الفقر ومعالجة الغلاء وتحسين القدرة الشرائية لكافة المغاربة، بدل اللجوء إلى أساليب تُشبه حملة انتخابية سابقة لأوانها، مما يعمق الفوارق الاجتماعية ويؤثر سلبًا على الثقة في المؤسسات المنتخبة والعمل السياسي النزيه.

وشدد رئيس الفريق على أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضع لضوابط قانونية واضحة، كما هو منصوص عليه في الباب الخامس من القانون 18.18، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7159 بتاريخ 9 يناير 2023، والذي يفرض قواعد صارمة بشأن المراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقارير للجهات المعنية.

وفي هذا السياق، طالب حموني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي سيتم اتخاذها لضمان التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لتوزيع المساعدات الإنسانية، خصوصًا فيما يتعلق بممارسات مؤسسة “جود”، نظرًا لارتباطاتها الحزبية والانتخابية الواضحة.