بقلم 
مرسوم جديد يقضي بمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى سوري
بموجب مرسوم أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع يحظر إدخال البضائع الإسرائيلية إلى سوريا، ضمن قانون جمركي جديد يحل محل التشريعات السابقة المعمول بها منذ عام 2006.
ووفق نفس المرسوم حسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية، يقضي أحكاما تؤكد استمرار العمل بسياسة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، إذ تنص المادة 112 على « منع دخول عدد من البضائع إلى المناطق الحرة، من بينها المنتجات المخالفة لقوانين مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى البضائع القادمة من دول تقرر السلطات السورية مقاطعتها اقتصاديا ».
وفي نفس السياق، نصت المادة 206 على العقوبات المرتبطة بالتهريب والمخالفات الجمركية، ومنها اعتماد النفاذ المعجل في القضايا المتعلقة بالبضائع الإسرائيلية، إلى جانب المخدرات والأسلحة والذخائر، بصرف النظر عن قيمة المضبوطات.
وأقرت المادة 217 فرض الغرامات القصوى في حالات معينة، من بينها التلاعب ببيانات الشحن المتعلقة بالبضائع القادمة من الدول الخاضعة للمقاطعة الاقتصادية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تأكيد دمشق التزامها بالموقف العربي التقليدي المستند إلى قوانين المقاطعة التي أقرتها جامعة الدول العربية منذ خمسينات القرن الماضي، والتي تحظر أي شكل من أشكال العلاقات التجارية أو الاقتصادية أو الاستثمارية مع إسرائيل، وتعتبر دخول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق السورية جريمة تمس الأمن القومي.