محلات تجارية بجماعة بني يخلف ترفض التعامل بعملات معدنية قانونية وسط استياء المواطنين

في سلوك يثير الاستغراب والاستياء، عبّر عدد من المواطنين بجماعة بني يخلف عن تذمرهم من رفض بعض المحلات التجارية قبول العملات المغربية من فئتي 10 و20 سنتيم، رغم أنها تُعد من العملات القانونية المعتمدة في التداول داخل المملكة.

وأكد متضررون أن هذا الرفض المتكرر يُشكل خرقاً واضحاً للقانون، ويمس بمبدأ احترام العملة الوطنية وسيادة القانون، خاصة وأن هذه الفئات تُستعمل بشكل يومي في المعاملات الصغيرة. وأضاف مواطن في تصريح له أن “بعض التجار يبررون الرفض بكون القطع المعدنية ثقيلة أو أنها بلا قيمة تُذكر، وهو ما لا يُبرر قانونياً الامتناع عن قبولها”.

من جهتهم، دعا عدد من النشطاء المحليين السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لمراقبة الوضع، وتوجيه إنذارات للمخالفين، حماية لحقوق المستهلكين، واحتراماً لقيمة العملة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي لا يمنح لأي جهة الحق في رفض العملة الرسمية الصادرة عن بنك المغرب، ما لم تكن مزورة أو تالفة بشكل واضح.