بقلم 
قضت محكمة ليبية، يوم الأحد، بسجن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، لمدة 3 سنوات و6 أشهر، بعد إدانته في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإهمال في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وذكر مكتب النائب العام في بيان رسمي أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بعد الطعن والاستئناف، حيث ثبت تورط الوزير في الإخلال بمبدأ المساواة، وممارسة الوساطة والمحسوبية في التعاقدات الخاصة بطباعة الكتب المدرسية. كما تضمن الحكم حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة، بالإضافة إلى سنة إضافية بعد انتهاء مدة السجن.
يُذكر أن التحقيقات في هذه القضية انطلقت عام 2021، عقب شبهات فساد تتعلق بتأخر طباعة الكتب المدرسية وعدم توفيرها في المواعيد المحددة، رغم أن الحكومة كانت قد خصصت الميزانية اللازمة لوزارة التربية والتعليم لضمان توفير الكتب للطلاب.