صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير وتحسين الأداء في هذا المجال.
قدّم المشروع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث يهدف إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل ليشمل مهام جديدة تتعلق بتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن تحسين آليات مكافحة الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.
كما يسعى المرسوم إلى تحديث الهيكل التنظيمي للقطاع ليتناسب مع التحديات المعاصرة والتطورات الرقمية في مجال الإعلام والتواصل. يتضمن التنظيم الجديد إنشاء بنيات إدارية قادرة على تنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بقطاع التواصل بكفاءة عالية.
فيما يخص الهيكلة الجديدة، تم استحداث ثلاث مديريات بتسميات جديدة تشمل: “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”. كما تم الإبقاء على مديرية “الموارد البشرية والمالية” بنفس التسمية.
هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الحكومة لمواكبة التغيرات السريعة في مجال الإعلام الرقمي وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع المتطلبات الحديثة، مع التركيز على تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية ومكافحة المعلومات المضللة.

