لجنة تفتيش من وزارة الداخلية تحل بعمالة المحمدية للتحقيق في خروقات ملفات إعادة الإيواء

شهدت عمالة المحمدية، يوم أمس الإثنين، زيارة لجنة تفتيش مركزية مكونة من أربعة مفتشين تابعين للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وذلك في إطار تحقيق شامل بخصوص اختلالات طالت عملية إعادة إيواء سكان دور الصفيح بعدد من الدواوير، التابعة للنفوذ الترابي عمالة المحمدية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن حلول اللجنة قد جاء على خلفية مراسلة أو تقرير تم رفعه من طرف عامل الإقليم إلى المصالح المركزية للوزارة، في ظل تواتر المعطيات حول وجود تلاعبات محتملة في لوائح المستفيدين، ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الساكنة المحلية.

كما يروج في أوساط المستفيدين المرحلين إلى مشروع “البدر” بجماعة بني يخلف، أن بعض الأسماء الواردة في اللوائح لا تستوفي الشروط القانونية، وأن معايير الاستفادة شابها الكثير من الغموض، بل وربط البعض ذلك بتهم تتعلق بالمحسوبية و”ثمن الاستفادة”.

ويُنتظر أن يسفر التحقيق عن معطيات دقيقة، قد تفتح الباب لمساءلات ومحاسبة كل المتورطين الموظفين المتتبعين لشركات الساهرة عن تنفيذ هذه المشاريع رؤساء اللجان المحلية لإعادة قاطني دور الصفيح ،في حال ثبوت وجود خروقات ممنهجة، حمايةً للعدالة الاجتماعية وضماناً لحقوق الساكنة التي لطالما عانت من ظروف سكنية مزرية.