مباشر
مال وأعمال

فرص جديدة للتشغيل في قانون المالية 2025: دعم حقيقي لفئة غير الحاصلين على شهادات

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله في خطوة تهدف إلى تعزيز سوق الشغل وتقديم دعم ملموس للفئات الهشة، جاء قانون المالية لسنة 2025، الذي صادق عليه البرلمان المغربي ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 19 دجنبر 2024، بمجموعة من التدابير المهمة في مجال التشغيل، خاصة لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على شهادات. من بين أبرز …

فرص جديدة للتشغيل في قانون المالية 2025: دعم حقيقي لفئة غير الحاصلين على شهادات
فرص جديدة للتشغيل في قانون المالية 2025: دعم حقيقي لفئة غير الحاصلين على شهادات
شارك

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

في خطوة تهدف إلى تعزيز سوق الشغل وتقديم دعم ملموس للفئات الهشة، جاء قانون المالية لسنة 2025، الذي صادق عليه البرلمان المغربي ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 19 دجنبر 2024، بمجموعة من التدابير المهمة في مجال التشغيل، خاصة لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.
من بين أبرز البرامج التي يعززها هذا القانون نجد برنامجي “إدماج” و”تحفيز”، اللذين يفتحان آفاقاً واعدة أمام فئة واسعة من الشباب المغاربة غير المتوفرين على مؤهلات أكاديمية. فبرنامج “إدماج” يمنح فرصة تشغيل لمدة 12 شهراً مع تعويض شهري يتراوح بين 1600 و6000 درهم، ويشمل إعفاءً من الضريبة على الدخل طيلة مدة العقد. إلا أن الإعفاء من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضريبة التكوين المهني، والتأمين الإجباري عن المرض، يبقى مشروطاً بتعديل القانون رقم 16-93، الذي لا يزال معلقاً، ما يخلق نوعاً من الغموض القانوني قد يُضعف رغبة بعض المقاولات في الانخراط الفعلي في هذا البرنامج.
في المقابل، يوفر برنامج “تحفيز” رؤية أكثر استقراراً وتشجيعاً، حيث يستهدف المقاولات، الجمعيات والتعاونيات المُحدثة بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2026، والمُنخرطة في نظام الضمان الاجتماعي. ويمنح البرنامج إمكانية توظيف غير الحاصلين على شهادة دون شرط مسبق لمستواهم التعليمي، شريطة أن يتم التوظيف بعقد عمل غير محدد المدة في غضون 24 شهراً من تاريخ إنشاء المؤسسة. ويحدد سقف الأجر الشهري الإجمالي في 10,000 درهم، ويشمل إعفاءً من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهراً، إضافة إلى تحمل الدولة لحصة المشغّل في مساهمات الضمان الاجتماعي وضريبة التكوين المهني لنفس الفترة. ويُحدد عدد المستفيدين في عشرة مستخدمين كحد أقصى لكل كيان.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير تستند إلى نصوص قانونية تم نشرها رسمياً، وهي متاحة للراغبين في الاطلاع عليها عبر البوابة الرسمية للأمانة العامة للحكومة، مما يعزز من شفافية المعلومة وإمكانية الاستفادة منها من قبل العموم.
إن هذه الدينامية الجديدة التي يعرفها مجال التشغيل في المغرب تعكس توجهاً واضحاً نحو تحقيق إدماج اقتصادي واجتماعي حقيقي للفئات المهمشة، وتحديداً أولئك الذين حُرموا من فرصة التعليم العالي. ويُنتظر أن تُحدث هذه البرامج، إذا ما تم تنزيلها بفعالية وبمصاحبة قانونية دقيقة، نقلة نوعية في خريطة التشغيل الوطني، وتسهم في تقليص نسبة البطالة في صفوف الشباب المغربي.