بقلم 
عن جريدة شوف ٱشطاري
رغم عشرات المقالات والتقارير المصورة الموثقة، لا تزال عمالة عين الشق تشكل استثناءً صارخًا في زمن تتسابق فيه باقي العمالات على تنزيل مبادرة تحرير الملك العمومي بحزم وصرامة.
الملك العمومي في عين الشق لم يعد عموميا، بل بات في قبضة احتلال عشوائي، منظم أحيانًا، ومسكوت عنه دائمًا. باعة جائلون، أصحاب محلات، محتلو أرصفة وشوارع، يتوسعون يومًا بعد يوم في غياب تام لأي تدخل من السلطات المحلية، وعلى رأسها السادة القياد الذين يبدو أنهم – لسبب ما – فضلوا الصمت والتفرج بدل التحرك وتنفيذ القانون.
نحن في جريدة شوف ٱشطاري، قمنا بتوثيق هذا الواقع المؤسف، بالصورة والمباشر، وفي أكثر من مناسبة، ونبهنا إلى أن الوضع في عمالة عين الشق بات يهدد السلم المجتمعي، ويضرب في العمق هيبة الدولة وسيادة القانون. لكننا، ومع كامل الأسف، لم نلمس أي رد فعل من أجهزة المراقبة، ولا من الجهات التي يفترض أنها تسهر على تطبيق القانون.
وهنا نطرح السؤال المشروع:
من يعرقل عمليات تحرير الملك العمومي بعين الشق؟
هل نحن أمام “حالة استثنائية” داخل هذه العمالة؟
هل يوجد من يمكن وصفه بـ”الولي الصالح” الذي يشل حركة السادة القياد ويمنعهم من تأدية مهامهم الدستورية؟!
الواقع أن عمالة عين الشق، على خلاف باقي تراب المملكة، تبدو وكأنها خارج تغطية التعليمات الوزارية، وخارج اهتمامات المسؤولين. فهل هي فوق القانون؟ وهل للمحتلين من يحميهم؟!
نحن نُصرّ على الاستمرار في فضح هذه الفوضى، وسنواصل التوثيق والمساءلة، لأن الملك العمومي ملك للمغاربة جميعا، وليس حقا مشاعا للاغتناء غير المشروع أو التسيب المقنن.
وفي الختام، نوجه نداءً مفتوحا إلى وزارة الداخلية وإلى السيد والي جهة الدار البيضاء-سطات للتدخل العاجل، قبل أن تصبح عين الشق بؤرة للخرق المتواصل، وواجهة للفشل الإداري بامتياز.