مباشر
حوادث

سعيد الناصري في قلب زوبعة ‘إسكوبار الصحراء’.. تهم ثقيلة بالاتجار الدولي والتزوير أمام استئنافية الدار البيضاء

سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، مثل من جديد أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة ضمن الملف المعروف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي يُتابع فيه بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، التزوير، استغلال النفوذ، وتبييض الأموال. هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، واجهت الناصري بمحاضر الضابطة القضائية التي …

سعيد الناصري في قلب زوبعة ‘إسكوبار الصحراء’.. تهم ثقيلة بالاتجار الدولي والتزوير أمام استئنافية الدار…
سعيد الناصري في قلب زوبعة ‘إسكوبار الصحراء’.. تهم ثقيلة بالاتجار الدولي والتزوير أمام استئنافية الدار…
شارك

سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، مثل من جديد أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة ضمن الملف المعروف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي يُتابع فيه بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، التزوير، استغلال النفوذ، وتبييض الأموال.

هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، واجهت الناصري بمحاضر الضابطة القضائية التي تشير إلى معاملات مالية مشبوهة، على رأسها تسلمه لمبلغ 15 مليون درهم داخل مطعم فخم يُدعى “ماي طاي” بمدينة الدار البيضاء، وذلك حسب شهادة الحاج ابن إبراهيم، أبرز المصرحين في الملف.

الناصري نفى الواقعة جملة وتفصيلًا، معتبرًا أن المطعم المذكور لم يكن موجودًا أصلاً في التاريخ الذي أشار إليه المصرح، مؤكداً أن التواريخ مضطربة، والوقائع متضاربة، وأن لا علاقة له بالفيلا التي استُعملت، حسب التحقيقات، في أنشطة مشبوهة، موضحًا أن المالك الحقيقي لها هو بلقاسم لمير.

من بين المفاجآت التي أبرزها الناصري، شهادة الفنانة لطيفة رأفت التي نفت أمام الفرقة الوطنية رؤيتها له يومًا في الفيلا، وهو ما اعتبره دليلًا على تناقض تصريحات بعض الشهود، مطالبًا باستدعاء فدوى ازيرار وعبد الواحد شوقي مجددًا، لكون أقوالهما كانت سببًا مباشرًا في متابعته قضائيًا.

النيابة العامة وجّهت للناصري قائمة من التهم، أبرزها التزوير في محررات رسمية، تصدير المخدرات بدون ترخيص، عقد صفقات مالية مشبوهة بالعملة الأجنبية، النصب، استغلال النفوذ، التأثير على الشهود، تهديدهم، وإخفاء ممتلكات متحصلة من جنح، إلى جانب خروقات تتعلق بالمادة 316 من مدونة التجارة.

بالمقابل، قرر قاضي التحقيق إسقاط تهمة خرق الأحكام المتعلقة بحركة المخدرات داخل نطاق الجمارك، المنصوص عليها في الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، مع الإبقاء على باقي المتابعات القضائية الجارية.