بقلم 
أثار قرار متابعة رئيس جماعة البروج في حالة سراح، رغم خطورة التهم الموجهة إليه وعلى رأسها محاولة القتل العمد، موجة جدل واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط تساؤلات مشروعة حول حيادية العدالة وشفافية الإجراءات المتبعة.
القرار الصادر عن الوكيل العام، جاء دون تقديم أي ضمانات قانونية واضحة، وهو ما اعتبره كثيرون خرقاً للمساطر القضائية، ويفتح الباب أمام تأويلات حول احتمال وجود تدخلات أو ضغوط أثّرت على مجريات الملف.
وحسب ما علمته الجريدة من مصادر موثوقة، فإنها تتوفر على تسجيلات مرئية توثق لحظات ما قبل ارتكاب الواقعة، حيث يظهر المعني بالأمر وهو يتجول بمحيط مسرح الجريمة، قبل أن يُقدم على الفعل نفسه مرتين متتاليتين، في مشهد يعزز فرضية سبق الإصرار والترصد.
هذا التطور أثار موجة استنكار في صفوف عدد من الهيئات الحقوقية، التي سارعت إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل حول ظروف الإفراج عن المتهم، مؤكدة على ضرورة احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة حين يتعلق الأمر بجرائم خطيرة تمس الأمن الشخصي والجماعي.
في الشارع المحلي، لم يُخفِ المواطنون استغرابهم من القرار، حيث عبّر العديد منهم عن مخاوفهم من أن تتحول مثل هذه القضايا إلى ساحة للوساطات والضغوط، ما من شأنه أن يُقوّض ثقة المواطن في استقلالية القضاء ونزاهته.
ومع تصاعد الأصوات المطالبة بالمحاسبة والشفافية، يُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تحركات من منظمات مدنية وحقوقية للضغط من أجل إعادة فتح الملف، ومتابعة المتهم في حالة اعتقال، صوناً لكرامة الضحايا، وضماناً لمصداقية المحاكمة.