بقلم 
يستعد المبعوث الأممي للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، لتقديم تقرير جديد حول النزاع، وسط توقعات بنقاشات متجددة، خاصة في ظل رفض المغرب القاطع لمقترح تقسيم الصحراء. هذا المقترح، الذي أعيد طرحه مؤخرًا، يعود أصله إلى عام 2001 عندما اقترحه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال لقائه بالمبعوث الأممي آنذاك، جيمس بيكر.
في أبريل الماضي، خلال زيارته للرباط، قدم دي ميستورا فكرة التقسيم كحل للنزاع، وهو ما قوبل برفض حازم من المغرب. وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد أن “مغربية الصحراء خط أحمر” ولا يمكن أن تكون موضوع تفاوض أو تفاهمات. وأشار بوريطة إلى أن هذه الفكرة “كانت من صناعة جيمس بيكر بدعم من الجزائر”، وأن المغرب رفض مناقشتها سابقًا ويرفضها حاليًا.
وفي سياق متصل، نشرت مستشارة سياسية أمريكية مؤيدة لجبهة البوليساريو مقالًا في مجلة “فورين أفيرز” تدافع فيه عن خيار تقسيم الصحراء، معتبرة أنه يخدم مصالح الإدارة الأمريكية السابقة، وأن الجبهة مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الموارد الطبيعية. هذا المقال تزامن مع تصريحات للسفير الجزائري في واشنطن، صبري بوقادوم، حول الاستفادة من الموارد الطبيعية الجزائرية في إطار الصراع حول الصحراء.
كما أن المغرب من جانبه، يظل متمسكًا بمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، ويحظى هذا المقترح بدعم دولي متزايد، حيث وصفته دول مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة بأنه جاد وذو مصداقية.
مع اقتراب تقديم دي ميستورا لتقريره الجديد، تترقب الأوساط الدبلوماسية ردود الفعل الدولية، خاصة في ظل المواقف المتباينة حول مقترح التقسيم ومبادرة الحكم الذاتي المغربية.