تصعيد جديد بين فرنسا والجزائر

أوردت وكالة فرنس برس خبرا أعلنت فيه الرئاسة الفرنسية يوم الثلاثاء أن باريس ستطرد 12 موظفا يعملون في قنصلية الجزائر وسفارتها في فرنسا، كما ستستدعي سفيرها في الجزائر للتشاور.
ويأتي هذا التصعيد بعد احتجاج الجزائر على احتجاز فرنسا موظفا في القنصلية الجزائرية يُشتبه في تورطه في خطف معارض جزائري. وأعلنت فرنسا لاحقا أن الجزائر طردت 12 من موظفيها الدبلوماسيين.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان السلطات الجزائرية، عن طلبها من 12 موظفا في السفارة الفرنسية مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة. وقد أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو هذا القرار، موضحا أنه جاء كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وفي تصريح مكتوب وجهه إلى الصحفيين، أعرب بارو عن أسفه لهذا الإجراء، قائلا: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
ولوح الوزير الفرنسي بإمكانية الرد الفوري في حال الإبقاء على قرار الطرد، مضيفا: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.