بقلم 
في 30 يوليو 2016، ألقى الملك محمد السادس خطابًا ساميًا بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش، أكد فيه أن محاربة الفساد “لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات”، مشددًا على أن “لا أحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصًا، أو حزبًا، أو منظمة جمعوية”. وأشار جلالته إلى أن “المفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القانون”.
ورغم هذه التوجيهات الملكية، شهد المغرب تراجعًا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث خسر نقطة مقارنة بالعام السابق، ليصل مجموع نقاطه إلى 37 من أصل 100، متراجعًا إلى المرتبة 99 عالميًا من أصل 180 دولة.
هذا التراجع يثير تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة والمحاسبة الحالية. ففي بعض المناطق، أُشير إلى غياب المراقبة الصارمة وانتشار الفساد والرشوة، مما أدى إلى تفشي الفوضى والاستهتار.
وفي ظل هذه التحديات، دعا نشطاء ومراقبون إلى ضرورة تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالاً للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن التذكير المستمر بتوجيهات الملك محمد السادس حول مكافحة الفساد، وتفعيل آليات الرقابة الصارمة، أمران حيويان لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها المغرب.