بقلم 
تشهد بعض الشركات المغربية تزايدًا في لجوئها إلى تشغيل العمال والمتقاعدين تحت غطاء “المقاول الذاتي”، وهو ما اعتبره خبراء في القانون تحايلاً على مدونة الشغل بهدف التهرب من الالتزامات الاجتماعية والقانونية.
وحسب مصادر مهنية، فإن هذه الممارسة تحرم العمال من حقوقهم الأساسية، مثل الحد الأدنى للأجور، التغطية الصحية، والتعويضات عن الطرد التعسفي. كما أن تشغيل المتقاعدين بهذه الصيغة يثير جدلًا قانونيًا، حيث يُستخدم “المقاول الذاتي” كوسيلة لتجنب أداء اشتراكات الضمان الاجتماعي، مما يضر بمنظومة الحماية الاجتماعية.
ورغم هذه التجاوزات، يشكو العديد من المتضررين من غياب الدور الفعلي لمفتشية الشغل، التي يُفترض أن تراقب احترام القوانين وحماية حقوق العمال. ووفقًا لبعض الخبراء، فإن ضعف الرقابة وسوء تفعيل آليات التفتيش يسمحان للشركات بالاستمرار في هذه الممارسات دون رادع، مما يعمّق الهشاشة في سوق العمل.
كما أكد خبير قانوني أن مدونة الشغل تمنع أي تلاعب يهدف إلى إخفاء علاقة العمل الحقيقية، مشيرًا إلى أن الشركات المخالفة قد تواجه غرامات مالية ثقيلة، بالإضافة إلى متابعات قضائية بتهم التهرب من الضرائب والضمان الاجتماعي.
وتُطرح هذه الإشكالية في ظل نقاش وطني حول ضرورة تحديث الإطار القانوني، مع تعزيز دور مفتشية الشغل لضمان التوازن بين تشجيع ريادة الأعمال عبر نظام “المقاول الذاتي” وحماية حقوق العمال والمتقاعدين من أي استغلال غير قانوني.