بقلم 
أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، إلى جانب الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
يهدف هذا الدليل إلى تمكين الجهات المعنية من فهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع استعراض الآليات المعتمدة لمواجهتها والحد منها. ويتضمن شرحًا مفصلًا للمفاهيم الأساسية في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقها.
كما يسلط الدليل الضوء على الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الوطنية، مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، إضافةً إلى سلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، مع تحديد مهام كل جهة بوضوح.
وأشار الدليل إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعتبر تهديدات خطيرة لنزاهة النظام المالي العالمي، حيث سعت مجموعة العمل المالي إلى وضع معايير دولية لتعزيز قدرات الدول على التصدي لهذه المخاطر والوقاية من تداعياتها السلبية.
وفي هذا السياق، تبنّى المغرب إطارًا وطنيًا متكاملًا لمكافحة هذه الجرائم، يشمل منظومة تشريعية ومؤسساتية، إضافةً إلى آليات للرقابة والإشراف على القطاعات المالية وغير المالية، بهدف تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وضمان سلامة النظام المالي الوطني.