الميس مرموشة على وقع فوضى التعمير… بناء عشوائي فوق ساقية مائية يثير غضب الساكنة

شوف أشطاري _بولمان
تعيش منطقة الميس مرموشة بإقليم بولمان على وقع تنامي مقلق لظاهرة البناء العشوائي خاصة بدوار أيت اعمر، حيث باتت الأراضي السلالية عرضة لتجاوزات متكررة في خرق واضح للقوانين المنظمة للعقار الجماعي مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها
وحسب معطيات متطابقة من عين المكان فقد أقدم أحد الأشخاص على تشييد بناية عشوائية فوق ساقية مائية في سابقة خطيرة تسببت في عرقلة مجرى المياه وحرمان عدد من الأراضي الفلاحية من حقها في السقي، الأمر الذي انعكس سلبًا على نشاط الفلاحين وتسبب في خسائر مادية مهمة
وفي هذا السياق كشفت المواطنة القاطنة بدوار أيت اعمر أنها من بين المتضررين بشكل مباشر من هذا الوضع بعدما حُرمت من سقي أرضها الفلاحية نتيجة هذا التعدي مؤكدة أنها تكبدت أضرارًا مادية ومعنوية دون أن تتلقى أي إنصاف إلى حدود الساعة
وأوضحت المتحدثة أنها سبق أن تقدمت بطلب رسمي للحصول على ترخيص قانوني لبناء مسكن غير أن ملفها ظل معلقًا بسبب ارتباط العقار بالأراضي السلالية في حين يتم بحسب تعبيرها التغاضي عن خروقات مماثلة تُنجز خارج الإطار القانوني ما يكرس الإحساس بالحيف وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين
وما زاد من حدة الجدل هو تسجيل تزويد هذه البناية العشوائية بالماء والكهرباء، رغم وضعيتها غير القانونية وقيامها فوق مرفق مائي وهو ما اعتبره عدد من سكان المنطقة تناقضًا صارخًا يستدعي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات
كما أفادت مصادر محلية أن حالة من التخوف تسود في صفوف بعض الساكنة حيث يتجنب عدد من المواطنين التبليغ عن هذه الخروقات أو الاعتراض عليها خوفًا من أي ردود فعل محتملة ما يساهم في تفاقم الوضع ويفتح الباب أمام المزيد من التجاوزات
وأمام هذا الوضع تتصاعد دعوات الساكنة إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة من أجل وضع حد لهذه الفوضى العمرانية وفتح تحقيق نزيه في ملابسات الملف مع العمل على إزالة التعديات على الساقية المائية وإنصاف المتضررين وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه
ويبقى احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء المدخل الأساسي لضمان حماية الحقوق وصون الموارد الطبيعية وتعزيز الثقة في المؤسسات خاصة في مناطق تعرف هشاشة على مستوى التعمير وتدبير العقار