مباشر
أخبار وطنية

الحكومة تكشف عن تكلفة دعم استيراد الأغنام لعيد الأضحى لسنتي 2023 و2024

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن التكلفة الإجمالية لعملية دعم استيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى خلال عامي 2023 و2024 بلغت 437 مليون درهم. وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الدعم توزع على مدى السنتين، حيث تم تخصيص 193 مليون درهم خلال سنة 2023، و244 مليون درهم خلال سنة 2024. ووفقاً …

الحكومة تكشف عن تكلفة دعم استيراد الأغنام لعيد الأضحى لسنتي 2023 و2024
شارك

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن التكلفة الإجمالية لعملية دعم استيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى خلال عامي 2023 و2024 بلغت 437 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الدعم توزع على مدى السنتين، حيث تم تخصيص 193 مليون درهم خلال سنة 2023، و244 مليون درهم خلال سنة 2024.

ووفقاً للمعطيات المعلنة، بلغ إجمالي عدد الأغنام المستوردة 875 ألف رأس، موزعة بين 386 ألف رأس خلال سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.

وأكدت الوزارة أن عملية الاستيراد متاحة لكافة المستوردين الذين يستوفون الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، مشيرة إلى أن 156 مستورداً استفادوا من هذه الإجراءات (61 خلال سنة 2023، و95 خلال سنة 2024).

كما شدد البيان على أن استيراد الماشية لا يزال مستمراً، مع الإبقاء على تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو ما ساهم في تعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى، والحفاظ على استقرار أسعار اللحوم الحمراء، مع ضمان تموين الأسواق.

وفي ظل الارتفاع العالمي لمعدلات التضخم واستمرار تداعيات الجفاف، أكدت الحكومة أنها تبنّت سلسلة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، شملت إعفاء بعض المواد الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات مثل القمح اللين والماشية والمعدات الفلاحية.

وأشارت الوزارة إلى أن تداعيات الجفاف أدت إلى تراجع ملحوظ في أعداد القطيع الوطني، مما ساهم في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. وبهدف تعزيز وفرة الأغنام خلال عيد الأضحى، اعتمدت الحكومة إجراءات استثنائية إضافية، تمثلت في تقديم دعم مالي بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام المخصصة للذبح.

وختم البيان بالتأكيد على أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم يترتب عليه أي أثر مالي سلبي على ميزانية الدولة، نظراً لأن هذه الرسوم، التي بلغت سابقاً 200 في المائة، كانت تهدف إلى حماية القطيع الوطني ولم تكن توفر عائدات مالية للخزينة.