بقلم 
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريحاته يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، عن اتخاذه قرارًا بمقاطعة إحدى النقابات داخل وزارته، مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على تسوية وضعية المهندسين في الوزارة. جاء ذلك ردًا على سؤال من ممثلة الاتحاد المغربي للشغل حول احترام الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي لموظفي الوزارة. وأكد وهبي أن هناك إشكاليات حقيقية في هذا السياق، ولكنه أشار إلى أن الخطاب النقابي شهد في الفترة الأخيرة تصعيدًا غير مبرر، ما جعل بعض البيانات النقابية تبدو متضخمة وتساهم في زيادة التوترات داخل الوزارة. وأضاف أن قطاعه مفتوح للحوار، لكنه لا يفهم بعض التصريحات التي لا تعكس الرغبة الحقيقية في الوصول إلى حلول.
وأعلن الوزير أنه قرر عدم استقبال النقابة التي تواصل إصدار بيانات تصعيدية، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بقطاع العدل. وبالنسبة لملف المهندسين، أكد وهبي أن الوزارة والحكومة قد عملتا على تسوية وضعيتهم بشكل رسمي، مبرزًا أن هذا الإجراء جاء استجابة لطلباتهم، على الرغم من أن بعض النقابات استمرت في تأكيد أن الوزارة ترفض الحوار. وأوضح أن هذه التصريحات غير دقيقة وأن الملفات كانت دائمًا مفتوحة للنقاش مع الأطراف المعنية.
في المقابل، ردت ممثلة الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين على تصريحات الوزير، قائلة إن هناك ممارسات غير مقبولة داخل الوزارة، مثل التضييق على نقابيي الاتحاد من خلال تقارير كيدية وشكاوى مغرضة. وأعطت مثالًا على ذلك موظفة تعمل في الوزارة منذ 25 عامًا وتم تهميشها فقط بسبب انتمائها للنقابة. كما طرحت تساؤلات بشأن الاستدعاءات المفاجئة للموظفين من قبل المفتشية العامة بعد تأسيس مكاتب نقابية جديدة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تكون محاولة لترهيب النقابيين.
في ختام مداخلته، أكد وزير العدل أن علاقته بالنقابتين المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل جيدة، موضحًا أن تصريحاته كانت موجهة بشكل خاص إلى “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” في قطاع العدل.